أش واقع ؟ | أطباء المغرب.
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بفاس طبيبة بحي مونفلوري متهمة بتزوير شواهد طبية والرشوة،
و حكمت عليها بشهرين حبسا نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم. ذات الحكم حرم المتهمة من مهمة عضو محلف أو خبيرة لمدة خمسة سنوات ومن منح الشواهد الطبية. هذا، وكانت غرفة المشورة قد متعت المتهمة بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، بعدما استأنف دفاعها قرار المحكمة الابتدائية الرامي إلى رفض ملتمس السراح، رغم توفر موكلته على ضمانات الحضور.
وتوبعت المعنية بالأمر من أجل “إعطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيب لمزاولته مهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة.
