أكد وزير الاقتصاد والمالية العمومية والانتعاش الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، أن الركود سيكون في 2020 “أقل مما هو متوقع”، وذلك غداة عرض السلطة التنفيذية لخطة انتعاش اقتصادي طموحة بقيمة 100 مليار يورو.
وأوضح لومير على قناة “بي.إف.إم.تي.في” و”إر.إم.سي” أن الركود في فرنسا بسبب الأزمة الصحية المترتبة عن وباء فيروس كورونا، سيكون “أضعف قليلا” مما كان متوقعا في العام 2020. وأضاف “أعتقد أننا سننجز أفضل بقليل من توقعات الركود التي تقدر نسبتها بـ 11 بالمائة في الوقت الحالي”.
وذكر أن “الاقتصاد الفرنسي يبدو بشكل أفضل مما كان عليه قبل بضعة أشهر، نحن نسير وفق الاتجاه الصحيح”، والحكومة تحافظ على هدف “إيجاد نفس مستوى النمو الاقتصادي في 2022، كما كان عليه قبل الوباء”.
وأكد الوزير أن “الاستهلاك عاد من جديد في ماي، وفي يونيو ويوليوز. لقد توصلنا برقم الضريبة على القيمة المضافة في شهر غشت: 15,5 مليار يورو من المداخيل، هي 0,7 مليار يورو أكثر من شهر غشت 2019. إنه رقم ملموس للغاية يظهر أن الاستهلاك يعيد استئناف نشاطه”.
وشدد برونو لومير في رد فعله على انتقادات المعارضة التي اعتبرت تقديم الحكومة لاستراتيجيتها للانتعاش الاقتصادي بالمتأخرة للغاية، على أن “المؤشرات التي نتوفر عليها تشير إلى أنه كان التوقيت الجيد للإعلان عن خطة الانتعاش وتسريع إعادة بناء الاقتصاد الفرنسي”.
وقامت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، بتقديم خطة طموحة للتعافي الاقتصادي بقيمة 100 مليار يورو.
المصدر : (و.م.ع)
