نفى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن يكون الياس العمري أو غيره قد تقدم بشكاية في شأن ما اتهمه به حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من اتهامات في تصريحات متفرقة.
وجاء ذلك في بلاغ لديوان وزير العدل يرد فيه على ما أدلی به إلياس العماري في برنامج “90 دقيقة للإقناع” الذي بثته قناة ميدي 1 تي في، بتاريخ 26 مارس 2015..
وأوضح الوزير الرميد أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفی الباكوري سبق له أن اتصل بالوزير مبلغا عن تصريحات مسيئة قد تكون صدرت عن حميد شباط، وقد أكد له الوزير أن السياسة الجنائية التي ينهجها تقضي بعدم اعتماد المساءلة للمسؤولين السياسيين عن اتهاماتهم المتبادلة عبر مؤسسة النيابة العامة، وأكد البلاغ على أن رغم ذلك فإن الباب يبقی مفتوحا لتقديم شكاية مباشرة مع الانتصاب كطرف مدني أمام المحاكم الابتدائية، مشددا على ان هذه الخطوة لم يقم بها الياس العماري، كدأب العشرات من الفاعلين السياسيين وغيرهم في جرائم السب والقذف.
واعتبر ذات المصدر أن إن ادعاء الياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوی العمومية ضد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية ادعاء عديم الأساس، حيث لم يحصل، يقول الوزير، أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة.
