عن مرض الملك..

أنهى الملك محمد السادس بشكل مفاجئ زيارته للأقاليم الصحراوية بسبب مرض ألم به يتمثل في “الأنفلوانزا الحادة” حسب بلاغ للديوان الملكي.
وقد كان منتظرا أن يقوم الملك محمد السادس بتدشينات لعدة مشاريع تنموية بالمدن الصحراوية، لكن المرض المفاجئ أوقف كل شيء إلى أجل غير مسمى.
وإذا كان المرض حادثا عرضيا ولا يمكن أن التحكم فيه، فإن تسيير شؤون المواطنين لا ينبغي أن يتوقف على شخص واحد مهما بلغت درجته ومرتبته، بل ينبغي للأمر أن يتوقف على مؤسسات مهيكلة ومنظمة بشكل لا يعطل مشاريع التنمية وتطوير وتسهيل الحياة على المواطنين، أي مؤسسات منبثقة من الإختيار الحر للمواطنين وتتمثل في البرلمان والحكومة، وهذه معضلة الدول المتخلفة التي تجعل كل مؤسسات الدولة رهينة بشخص الرئيس أو القائد أو الزعيم، وهنا مكمن الخلل بحيث تغيب المسؤولية والمحاسبة لعدم وضوح القوانين، أو بشكل أخف عدم تفعيل الدساتير التي تبقى مجرد وثيقة للإستئناس رغم تأكيدها على المؤسسات وأدوارها وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتحمل المسؤولية في ذلك الطبقة السياسية التي استمرأت الكسل والإختباء وراء الملك، وعدم تحمل واجباتها التي منحها الدستور، الذي يبقى أكبر من حجمها ومن عقليتها الإتكالية والعاجزة عن المبادرة وتحمل المسؤولية لتطبيق مشاريعها وتصوراتها والتي على أساسها تم انتخابها من طرف المواطن.
فلا يمكن أن ننتظر من الدولة العميقة التنازل عن سلطاتها الواسعة، إلا إذا تحمل السياسيون مسؤوليتهم، لكننا للأسف مازلنا بعيدين عن ذلك في ظل واقعنا الحالي، والذي نتمنى أن يأتي الوقت الذي تفهم فيه الطبقة السياسية دورها وواجباتها، وإن غدا لناظره قريب..