“قضاء الأحداث” موضوع دورات تكوينية بين “السلطة القضائية” واليونيسيف

أعلن السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الندوة الإفتتاحية لبرنامج التكوين التخصصي لفائدة السيدات و السادة قضاة الأحداث يومه الإثنين، الثاني عشر يوليوز بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن انطلاق دينامية وطنية جديدة للتعاون مع منظمة اليونيسيف بالمغرب، و ذلك عبر سلسلة من الدورات التكوينية التي سينظمها المجلس بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتعاون مع المنظمة المذكورة حول موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية و الإكراهات البنيوية “.

الموضوع يندرج في إطار برنامج طموح للتكوين الجهوي التخصصي لقضاة الأحداث، بغية تعزيز قدراتهم المعرفية و مهاراتهم العلمية، ولتوفير حماية فعالة و ناجحة لأطفالنا، في توجه وطني متميز و نموذج تنموي جديد، حيث يكفل هذا الأخير حقوق الطفل الطبيعية و الأساسية، من حق في التعليم والتطبيب و التمدرس و الرعاية و الأمن و الحماية من كل أشكال التعسف والعنف و الاستغلال، كما أسس له صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ترسيخا لما سبق و من أجل التكامل و تبادل الأفكار و تقاسم المعلومات، والتجارب و الممارسات حول الإشكاليات العلمية و القانونية ، والحقوقية المرتبطة بقضاء الأحداث، وإستمرارا لهذا التوجه، أعلن السيد النباوي عن التوقيع على مذكرة تفاهم لأجل تنسيق الجهود و تحديد برامج التعاون وفق آليات حديثة، و مندمجة تستجيب لمقومات الحكامة القضائية، و كذلك بغية رصد الصعوبات و التحديات التي تواجه قضاءالأحداث، و محاولة إيجاد الحلول الواقعية الممكنة لها دائما مع تكريس المبدأ الحقوقي و الإنساني في معالجتها.

واختتم السيد عبد النبوي في معرض حديثه، أنه على يقين بأن القضاة المكلفين بقضايا الطفولة في بلادنا لديهم من الكفاءات ما يمكنهم من تطوير و إغناء الآداء القضائي، ولعل التوصيات و المقترحات التي ستخرج بها الدورات التكوينية تشكل مصدر إلهام للمشرع دامت تستمد مرجعيتها من الواقع، و من النصوص القانونية بما يخدم المصلحة الفضلى للحدث، مؤكدا على أنه سيعمل على تتبع ما ستخلص إليه الدورات التكوينية و تفعيل توصياتها لربح الرهانات الموضوعة، و ضمان استمرار الديناميات التي تشهدها بلادنا على مستوى التشريع المتعلق بالطفولة.