آش واقع
كشفت مصادر اعلامية، أن عددا من المجالس المنتخبة مهددة بعدم المصادقة على ميزانيتها لسنة 2022 من طرف وزارة الداخلية ممثلة في عمال وأقليم المدن.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن سبب عدم المصادقة على ميزانية 2022 لبعض مجالس الجماعات القروية والحضرية هو تضخيم توقعاتها بموارد ومداخيل غير واقية، تهدد بعدم التأشير عليها من قبل وزارة الداخلية.
وشددت المصادر على أن عددا من فصول والأبواب في الميزانيات على مستوى المصاريف، عرفت تضخيما أيضا، من قبل المجالس مثل أجور الأعوان العرضيين، رغم ان الجماعات تتوفر على الموظفين، إضافة إلى مصارف الوقود ومنح الجمعيات المبالغ فيها بالمقارنة مع السنوات الأخيرة.
وأكدت نفس المصادر، أن توقعات مجالس الجماعات لعدد من المداخيل لن تتحقق، لكون مداخليها الواقعية خلال السنوات الاخيرة، أقل بكثير مما يتم توقعه في مشروع الميزانية، مثل مداخيل كراء المحلات التجارية، ونفس الأمر بالنسبة لرسوم الخدمات الاجتماعية، وكذا الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ورجحت المصادر، أن يتصدى ولاة وعمال الأقاليم إلى الميزانيات المنفوخ فيها لأسباب غير موضوعية، ستأثر لا محالة على سير الجماعات وتعطل مسار التنمية المحلية بها، والمطالبة بإعادة صياغتها وبرمجتها في حدود المعقول.
