اش واقع / مريم فساحي
أصدرت المحكمة الجزائرية حكما بالسجن 20 عاما على وزير الطاقة الجزائري السابق “شكيب خليل” بتهمة الفساد ، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما حكمت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة على شكيب خليل بدفع غرامة قدرها مليوني دينار (12500 أورو).
وحوكم الرئيس التنفيذي السابق لشركة المحروقات الجزائرية سوناطراك ، “محمد مزيان” في نفس المحاكمة ، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مليون دينار (6250 يورو). وحكم على نائب رئيس سوناطراك وقت الأحداث عبد الحفيظ فغولي بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها مليون دينار.
ويتهم مسؤولو سوناطراك بأنهم فضلوا مجموعة سايبم الإيطالية عند إبرام عقد بناء مجمع غاز أرزيو (وهران) على حساب شركة إماراتية وذلك بناءً على تعليمات السيد خليل. كما وجهت إليهم تهمة “منح امتيازات غير مستحقة” و “استغلال المنصب” و “إبرام عقود مخالفة للقوانين والأنظمة”.
أدت التحقيقات المكثفة في الفساد والمحسوبية التي بدأت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 ، بضغط من حركة احتجاجية شعبية غير مسبوقة “الحراك” ، إلى سلسلة من المحاكمات لا تزال جارية.
تمت محاكمة العديد من الشخصيات والقادة السياسيين السابقين ، وكذلك الرؤساء الأقوياء والموظفين المدنيين وكبار ضباط الجيش في سياق هذه المحاكمات وتتم مقاضاتهم ، على وجه الخصوص ، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
