وكيل الملك بالرباط يفند مزاعم “إضراب السنغاليين” ويوضح ملابسات تأجيل محاكمتهم

أش واقع تيفي / الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي صدر اليوم السبت 7 فبراير 2026، عن نفي قاطع للادعاءات التي نشرتها وكالة أنباء أجنبية بشأن دخول مواطنين من جنسية سنغالية، معتقلين على خلفية أحداث شغب نهائي كأس أمم إفريقيا، في إضراب عن الطعام، وشددت النيابة العامة على أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، معتبرة أن المعطيات التي روجها دفاع المعنيين بالأمر تنديداً بتأخر البت في قضيتهم هي أخبار غير صحيحة، والهدف منها محاولة التأثير على مجريات المسطرة القضائية الجارية.

وأوضح البلاغ أن ما ورد في القصاصة الإخبارية حول إضراب المعتقلين كاحتجاج على طول أمد المحاكمة أو غياب الترجمة يتضمن مجموعة من المغالطات التي لا تستند إلى واقع، حيث أكد المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر يستفيدون من وجباتهم الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة منتظمة وعادية.

وفيما يخص الجدال المثار حول مواعيد الجلسات، لفتت النيابة العامة الانتباه إلى أن تأخير القضية إلى جلسة 12 فبراير الجاري كان نتيجة تسلسل من التأجيلات التي تمت جميعها بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، سواء لإعداد الدفاع أو للتمسك بحضور محاميهم، بما في ذلك جلسة 5 فبراير التي حضرها محامٍ من هيئة فرنسا دون تنسيق مع زميل له بالمغرب للمخابرة، مما دفع المتهمين مجدداً لطلب مهلة إضافية.

وفي سياق متصل، دحضت النيابة العامة المزاعم المتعلقة بغياب الترجمة، مؤكدة أن جلسات المحاكمة عرفت حضور ترجمان محلف كلفته المحكمة بمواكبة المداولات باللغة الفرنسية التي يتقنها جميع المعتقلين دون استثناء، كما أن التواصل بين المحامي والمتهمين كان مباشراً بذات اللغة.

أما بخصوص مرحلة البحث التمهيدي، فقد أشار البلاغ إلى أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية تمنح الضابط صلاحية الاستماع للمستجوب دون ترجمان إذا كان يحسن التخاطب بلغته، وهو ما تم تفعيله قانوناً مع الإشارة بوضوح في المحاضر المنجزة إلى إجراء قراءة وترجمة مضمون التصريحات قبل التوقيع عليها، مما يثبت سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في حقهم.