آش واقع
كشفت مصادر طليعة، أن مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، قررت منع الأشخاص الذين يشتغلون في المدينة المحتلة، بموجب عقود وتأشيرات محددة، من المبيت، مبرزة أن نظام مراقبة الحدود الجديد، سيكشف أي خروقات محتملة بهذا الخصوص.
واستنادا الى صحيفة “إيل فارو دي سبتة”، فإن السلطات المحلية لا ترغب في السماح بتكرار المشاكل الأمنية التي كانت ترافق عادة بقاء العديد من العمال لأيام متواصلة بالمدينة، حيث كانت تدخلات الشرطة الوطنية على مستوى مجمع “تاراخال” الصناعي، ومرائب بحي “برينسيبي” تقف على تواجد عدد من الرجال والنساء، في وضعية مخالفة لهذا الإجراء.
هذا ويضيف المصدر، أن مُقام العمال الوافدين من خارج المدينة، سيكون محددا وفق عدد ساعات معينة، وبراتب مناسب للحد الأدنى للأجور، ولوائح الضمان الاجتماعي، علما أن السلطات المغربية أدرجت ضمن شروط إعادة فتح المعبر الحدودي، تحسين ظروف اشتغال العاملات المنزليات بالثغر المحتل.
وعليه، وانطلاقا من يوم 31 ماي الجاري، أصبح إجباريا، على كل من يدخل سبتة المغادرة في نفس اليوم، وفي حال عدم القيام بذلك، يخاطر المخالف بإمكانية منعه من ولوج المدينة المحتلة مجددا، وفق ذات المصادر.
