أش واقع / حفيظي كبيرة
اقتحم آلاف المهاجرين مؤخراً أسوار مدينة سبتة و مليلية، من أجل المرور إلى الدول الأوروبية عبر جيبي سبتة ومليلية المحتلتين والخاضعتين للإدارة الاسبانية، حيث سقط 23 شخصا في صفوف المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فيما بقِيَ رهن المراقبة الطبية حاليا عنصر واحد من أفراد القوات العمومية و18 من المقتحمين.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة التصدي للعصابات التي تتاجر في البشر وتقوم بتهريبهم، كما أنها دعت إلى ضرورة تفعيل دور المرصد الإفريقي للهجرة في تدبير مسألة الهجرة الإفريقية.
وحمل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “مافيات الاتجار بالبشر” المسؤولية، واصفا ما حدث بأنه “اعتداء” على وحدة أراضي بلاده، حينما حاول نحو ألفي مهاجر إفريقي اقتحام الأسوار، مبرر بأن ما يقع في الناظور أن سببه أنه هو المافيات التي تتاجر بالبشر.
وأردف سانشيز في مؤتمر صحافي في مدريد، بأن سبب هجوم المهاجرين الأفارقة، يعتبر اعتداء عنيفا ومنظما من جانب مافيا تتاجر بالبشر،موضحا بأن ما حدث يعتبر اعتداءا على أراضي بلاده، ويعمل الدرك الملكي المغربي بتنسيق مع قوات الأمن (الاسبانية) لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهده الناظور.
ووقعت مقاومة عنيفة بين المرشحين للهجرة السرية،وأفراد القوات العمومية،الذين منعوهم من تخطي السياج الحديدي، كما تظهر ذلك الصور وأشرطة الفيديو،المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي،مما خلف إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة،حيث استعمل المرشحين للهجرة السرية أساليب جد عنيفة في مواجهة أفراد القوات العمومية الذين تعاملوا بكل مهنية وفي احترام للقوانين.
وصرح المكلف بملف الهجرة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي، بأن عدد الضحايا، سيرتفع بسبب العنف الذي طبع المواجهة بين المهاجرين وقوات الأمن، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومعمق لكشف ملابسات هذه المأساة غير المسبوقة من نوعها في الناظور وفي المغرب خاصة.
وأدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأفعال التي تقوم بها شبكات التهريب وتجار في البشر،داعيتا الجهات المختصة بفتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب هذا الحادث، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية لكل فرد كانت له يد في هذه الواقعة، مع ضرورة تطبيق القانون في حقهم.
وطالب المصدر نفسه كافة المهاجرات والمهاجرين، وكذلك طالبي اللجوء إلى التمسك بالسلوك الحضاري والسلمي في التعامل، والمطالبة بالحقوق والحريات، مجددة دعوتها إلى تسريع وثيرة تنفيذ السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، بأبعادها الإنسانية الحقوقية، والإسراع في اعتماد مشروعي القانون المتعلقين بالهجرة وباللجوء.
