آش واقع تيفي/ أ ف ب
يتعرض رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش لحملة على مواقع التواصل الإجتماعي تدعوه “للرحيل” بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مثيرة مجددا الجدل حول “تضارب المصالح”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#أخنوش ارحل” منذ بضعة أسابيع حوالى 600 ألف حساب على شبكة فيسبوك، مرفوقا بوسمين مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين بالنصف من 1,5 دولار تقريبا و1,4 دولار لليتر.
لم تتجسد هذه الحملة على أرض الواقع، غير أنها أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا واسعين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية.
ويعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما يرتقب أن يستمر مستوى التضخم مرتفعا ليتجاوز 5,3 بالمئة حتى نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وإضافة إلى ذلك، يؤثر جفاف استثنائي هذا العام على أداء القطاع الزراعي، الهام في المملكة، ما خفض توقعات النمو إلى 1,5 بالمئة، وفق المصدر نفسه.
فيما تؤكد الحكومة ارتباط هذه الأزمة بالتقلبات في الأسواق العالمية، تتهم حملة “أحنوش ارحل” هذا الأخير “بالاستفادة” من ارتفاع أسعار الوقود.
وتستند هذه الانتقادات على ملكية رجل الأعمال الثري (61 عاما)، الذي يوصف بأنه مقرب من القصر، لشركة “أفريقيا” التي تعد، إلى جانب “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية، أكبر الشركات المهيمنة على سوق المحروقات في المملكة.
ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن “تركيز هذه الحملة على شخص رئيس الحكومة يعكس الاحتجاج على الجمع بين المال والسلطة، الذي يعتبر الغاضبون أنه يجسده، ما يجعله في نظرهم جزء من المشكل بدل أن يأتي بالحلول”.
وامتنع رئيس الحكومة حتى الآن عن التعليق على هذه الانتقادات التي تلاحقه منذ استهدفته حملة لمقاطعة منتجات شركة “أفريقيا” العام 2018، إذ شغل منصب وزير الزراعة بين العامين 2007 و2021.
