آش واقع
أسدل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بالستار على ملف أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية السابق، بإدانته بثمانية أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وأصدرت الغرفة نفس الحكم على نائبه وشخص أخر بالإدانة لثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.
وقرّر الإدريسي استئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.
وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين معه، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
