اش واقع – متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، قبل أمس، بإدانة موظف البنك المتهم بالاختلاس، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراً نافذة، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها مليوني سنتيم. وجاءت هذه العقوبة بعد اكتشاف مدير الوكالة البنكية وجود اختلاسات مالية تورط فيها الموظف المذكور.
وقد أصدرت المحكمة أيضاً حكماً في الدعوى المدنية، حيث أُمر الموظف المدان بإعادة المبلغ المختلس والمقدر بمبلغ 295 ألف درهم، بالإضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 3 ملايين سنتيم لصالح البنك المتضرر.
تفجرت هذه القضية بعد اكتشاف مدير وكالة بنكية تابعة لبريد بنك في فاس وجود اختلاسات مالية يشتبه في تورط الموظف فيها. قام المدير بتقديم تقرير مفصل إلى لجنة تفتيش مركزية، التي حلت بالبنك للتحقيق في اتهامات الاختلاس المالي الموجهة للموظف، وتبين وجود تجاوزات في إدارته للوكالة. تم حصر المبلغ المختلس من مالية البنك بمبلغ 29 مليون سنتيم.
في بادئ الأمر، حاولت اللجنة تسوية الخلاف بشكل ودي بين البنك والموظف، حيث منحته مهلة لإعادة الأموال المختلسة. ومع ذلك، لم يلتزم الموظف بإعادة الأموال خلال الفترة المحددة، مما دفع البنك إلى تقديم شكوى ضده إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس.
تم اعتقال المتهم ووضعه في سجن بوركايز، حيث وُجهت له تهم متعددة بما في ذلك “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت أضراراً بالغير”. وقد أدانته المحكمة بالسجن والغرامة، وأمرت بإعادة المبالغ المختلسة إلى مالية البنك
