اش واقع
صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسته التشريعية يوم أمس الاثنين 8 يوليوز على مقترح قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008، الذي يشكل النظام الأساسي للوظيفة العمومية. الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين في القطاع العام وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
وأعربت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن ترحيبها الكبير بهذا المقترح الذي يحمل طابعاً اجتماعياً وإنسانياً. يأتي هذا المقترح نتيجة لأربع مقترحات قوانين، تهدف جميعها إلى مراجعة التشريعات المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، بهدف السماح للموظفين المستفيدين من هذه الرخص بالحفاظ على رواتبهم بشكل كامل طوال فترة الرخصة.
يتيح هذا الإجراء للموظفين المستفيدين من رخصة مرض متوسطة الأمد استمرار استلام أجورهم بشكل كامل لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من سنتين فقط كما هو الحال الآن، ونصف الأجر للسنة الثالثة. كما يسمح بأجر كامل للموظفين المستفيدين من رخصة مرض طويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، لمدة خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات فقط، ونصف الأجر للمدة المتبقية.
تمت الموافقة على هذا المقترح نظراً للالتزام الحكومي بتقديم الدعم للمصابين بأمراض خطيرة، مثل السرطان، خاصة في ظل التحديات الجسدية والنفسية والمالية التي يواجهونها. يهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، مع التأكيد على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية اللازمة.
كما جاء المقترح بإلغاء عقوبة العزل المصحوبة بتوقيف حق التقاعد، نظراً لتأثيراتها السلبية على الموظفين وأسرهم، مما يتعارض مع حقوقهم المكفولة دستورياً، خاصة الحق في الحماية الاجتماعية كما جاء في الفصل 31 من الدستور.
