منع جمعية النوارس من وصل الإيداع يسائل السلطات الوصية

آش واقع تيفي الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:10

اش واقع – جواد المصطفى 

في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، أصبح المجتمع المدني شريكاً فعلياً في عملية التنمية. ومع ذلك، تواجه العديد من الجمعيات تحديات كبيرة تتعلق بالمساطر الإدارية، بما في ذلك التأخير في تسليم الوصل النهائي لتجديد المكتب. 

جاءت كلمات جلالة الملك في خطابه أمام البرلمان لتؤكد على أهمية دور المؤسسات في خدمة المواطن. حيث قال، “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى”. تعكس هذه الكلمات الحاجة الملحة لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية تسريع الإجراءات وتسهيل المساطر.

تأخر تسليم الوصل النهائي للجمعية لا يعكس فقط عجزاً إدارياً، بل يعيق أيضاً الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني لتقديم خدماته. فالنجاعة الإدارية، كما أشار جلالة الملك، هي معيار لتقدم الأمم. ويجب أن تُعطى الجمعيات الإمكانيات اللازمة للعمل بفعالية، كي تساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

إن تحسين العلاقة بين الإدارة والمجتمع المدني ليس مجرد مطلب، بل هو مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف. فالتأخير في تسليم الوثائق الرسمية يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسات ويعطل التنمية المحلية.

ختاماً، ينبغي أن نعي أن كل تأخير في الإجراءات يشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة. لذا، يجب على عمالة سيدي بنور والجهات المعنية الاستجابة لمطالب الجمعيات وتسهيل مساطرها، لتكون فعلاً شريكاً في خدمة المواطن وتحقيق التنمية المنشودة.

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

الأربعاء 15 يوليو 2026 - 12:18

Technovation 2026 : المعلومة، المستهلك والحد من المخاطر … المواطن في صلب السياسات الصحية

الثلاثاء 14 يوليو 2026 - 15:56

تزامنا مع فصل الصيف.. وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية تعزز التوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود ومجاري المياه

الأحد 12 يوليو 2026 - 21:18

انفلات أمني مرعب بزناتة: الساكنة ترحل أطفالها خوفاً من الموت وتطالب بالترحيل الفوري للمهاجرين

الخميس 9 يوليو 2026 - 10:16

قرار وزاري يحدد أسعار الدقيق المدعوم: تباين جغرافي يثير تساؤلات العدالة وضمانات الحماية من التهريب