اش واقع
أرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخص رئيسها عزيز غالي، وذلك للتأمل قبل إصدار الحكم النهائي في 22 يناير الجاري.
وتأتي هذه الدعوى على خلفية شكاية تقدم بها المحامي فيصل أومرزوك، المنتمي لهيئة الرباط، يطالب فيها بحل الجمعية، مستندًا إلى تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الجمعية عزيز غالي، تتعلق بموقفها من قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وفي إطار تسليط الضوء على تفاصيل هذه القضية، عقد المحامي أومرزوك نهاية دجنبر الماضي ندوة صحفية كشف خلالها عن سياق الدعوى وأهدافها، إضافة إلى شكايات أخرى تم تقديمها إلى رئاسة النيابة العامة، مبرزًا ما اعتبره خروقات تمس بالثوابت الوطنية.
وتعد هذه القضية اختبارًا جديدًا لعلاقة العمل الحقوقي بالمواقف السياسية، وسط تساؤلات حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للجمعيات في المغرب.
