أش واقع تيفي / هشام شوراق
تتواصل سلسلة الفضائح التي تلاحق حكومة أخنوش وهذه المرة جاءت الفضيحة الجديدة لتعزز القناعة لدى عدد من المتتبعين بأن أيام هذه الحكومة باتت معدودة فقد بلغ السيل الزبى ولم يعد بإمكان الشعب المغربي تحمل المزيد من التجاوزات حيث لم يسبق لحكومة مغربية أن تعرضت لكل هذا الكم من الفضائح والانتقادات كما حدث مع هذه الحكومة التي فاجأت الجميع بطريقة تدبيرها للمال العام.
الفضيحة الأخيرة جعلت الشعب المغربي يطلق على حكومة أخنوش اسم “حكومة الفراقشية” في إشارة إلى عصابات سرقة الماشية المنتشرة في البوادي مع الفرق الوحيد أن هذه الحكومة أضفت طابع الشرعية والقانونية على تصرفاتها مما زاد من حدة الغضب الشعبي تجاهها بعدما تم الكشف عن تحويل مبالغ ضخمة تحت غطاء دعم مستوردي الأبقار والأغنام دون أن يشعر المواطن بأي تحسن في الأسواق أو في معيشته اليومية.
منظمات حقوقية ومشاهير سياسيون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي خرجوا لفضح ما قامت به الحكومة من هدر لموارد الدولة حيث طالبت جميع الأصوات باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم التي استفاد منها مقربون من دوائر القرار دون أن ينعكس ذلك على الأسعار أو على القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي يزداد وضعه سوءًا في ظل هذه السياسات الفاشلة.
المغاربة يطالبون اليوم بفتح تحقيق نزيه للكشف عن مصير هذه الأموال واسترجاعها بعد أن تم التعامل معها كمال سائب تم توزيعه على كبار المضاربين وبذلك ساهمت الحكومة في إثراء الأغنياء وزيادة الفجوة بين الفئات الاجتماعية في الوقت الذي يعاني فيه المواطن البسيط لتأمين حاجياته اليومية الأساسية وسط أزمة اقتصادية خانقة.
التناقض الصادم جاء بعد تأكيد فوزي لقجع وزير الميزانية صحة هذه الأرقام واعترافه بأن الدعم الحكومي ذهب أدراج الرياح دون أي مردودية حقيقية وهو ما يتناقض مع تصريحات وزير آخر أكد أن هذا الدعم كان ناجحًا بامتياز مما جعل الشعب المغربي يتساءل من نصدق هل نصدق تصريحات لقجع أم تصريحات رئيس مجلس النواب المنتمي لحزب الأحرار.
هذه الفضيحة لا يمكن أن تمر مرور الكرام حيث بات مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة ملحة ويطالب الشعب المغربي اليوم بقرارات حازمة أبرزها إقالة الحكومة الحالية ومحاسبة كل المتورطين بعد تحقيق نزيه يكشف الحقيقة كاملة ويضع حدًا لمثل هذه التجاوزات التي أثقلت كاهل المواطن المغربي وأضرت بمصلحة البلاد.
