أش واقع تيفي / الرباط
في مشهد لا يصدقه عقل، ولا تحتمله فطرة بشرية، استفاق سكان بن حمد بإقليم سطات على وقع جريمة وحشية بشعة ستظل محفورة في الذاكرة الجماعية لسنوات طويلة، فقد تم العثور على أشلاء بشرية داخل مراحيض أحد المساجد، جثة ممزقة، رأس مفصول، وجسد ملقى في قنوات الصرف الصحي، في مشهد يُجسّد انهيارًا أخلاقيًا ومجتمعيًا مدويًا لكن ما خفي أعظم.
التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة كشفت أن الجاني، الذي ارتكب هذه الجريمة المروعة، ليس سوى شخص سبق أن قضى فترة طويلة داخل مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بإقليم تطوان، وهو معروف بسوابقه العنيفة وسلوكه الإجرامي، ومع ذلك تم إطلاق سراحه في غفلة من الضمير المهني، ودون أي رقابة طبية أو أمنية تذكر خرج إلى المجتمع كقنبلة موقوتة وانفجر في وجه الضحية البريء.
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم: من سمح بإطلاق سراح هذا الشخص؟ من قرر أن يترك مريضًا عقليًا خطيرًا دون متابعة أو مراقبة؟ من يتحمّل مسؤولية الدم الذي سال؟ هل نحن أمام مستشفيات أم مؤسسات تفريخ للمآسي؟ من منح الضوء الأخضر لتحويل مرافق يفترض أن تكون للشفاء إلى مصادر تهديد مجتمعي؟
الوضع داخل مستشفيات الأمراض النفسية بالمغرب بات كارثيًا بكل المقاييس، حيث تغيب أبسط شروط الرعاية الطبية والنفسية، في ظل منظومة متهالكة تفتقد حتى إلى نظام معلوماتي بسيط يضمن تتبع ملفات المرضى ناهيك عن غياب الأطر المتخصصة وانعدام أجهزة التشخيص كالراديو والسكانير، مستشفيات بلا أطباء بلا ممرضين بلا حد أدنى من شروط الكرامة تُترك فيها الأرواح في مهب الريح.
في قلب هذا الإعصار، تتجه أصابع الاتهام نحو وزير الصحة، أمين التهراوي الذي يتحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا الانهيار الخطير الوزير في نظر الرأي العام غائب لا يراقب لا يُحاسب لا يوفّر ولا يتحرّك أمام كوارث أصبحت شبه يومية في قطاع يفترض أن يحمي حياة المواطن لا أن يهددها.
أين لجان التفتيش الوزارية؟ أين تقارير الرقابة؟ أين البرلمان من كل هذا العبث؟ وأين هيبة الدولة في مواجهة قطاع صحي متعفن ينذر بمزيد من الضحايا الأبرياء؟
هذه الجريمة لم تعد فقط مأساة إنسانية تهز المشاعر، بل تحوّلت إلى فضيحة وطنية مدوية، تستوجب فتح تحقيق برلماني عاجل، ومسار محاسبة حقيقي لكل المتورطين سواء بالإهمال أو الصمت أو التستر أو الفشل في حماية حياة المواطنين.
إن دماء الأبرياء ليست ماءً، ولا يمكن أن تمر هذه الفاجعة كما مرت غيرها ما وقع في بن حمد هو نداء صارخ لإنقاذ ما تبقى من كرامة هذا الوطن، ولعلها فرصة أخيرة قبل أن تتحول مستشفياتنا إلى مصانع للموت بدل أن تكون أماكن للعلاج والرحمة.
ما يزيد من تعقيد هذا المشهد المرعب هو واقع المختلين عقليًا الذين يتجولون يوميًا في شوارع مدننا وقرانا، بلا علاج، بلا رقابة، بلا رعاية، وكأنهم أشباح منسيون في مجتمع أنهكه الإهمال هؤلاء ليسوا أرقامًا عابرة، بل قنابل موقوتة تمشي على الأرصفة، وقد يتحوّل أي واحد منهم إلى جريمة دامية في لحظة ومع ذلك، تواصل الجهات المسؤولة سياسة “الصمت القاتل”، لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، وكأنها لا ترى، لا تسمع، ولا تعي أن مسؤولية الوقاية أسمى من مجرد التبرير بعد فوات الأوان. من يحمينا من هذا الاستهتار؟ ومن يحمي هؤلاء المرضى من أن يُتركوا فريسة للشارع، والبرد، والتهميش والخطر؟.
