أش واقع تيفي / الجديدة
لم تمر إلا أيام معدودة على انفجار الفضيحة الأخلاقية المدوية التي هزت الرأي العام بمدينة الجديدة، حتى نطقت العدالة بحكمها لتُسدل الستار – ولو مؤقتًا – على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت وجدان المجتمع، فقد قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة اليوم 29/04/2025 بإدانة أمين المال لفريق السلام الجديدي بالسجن ثماني سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم بعد ثبوت تورطه في قضية تحرش جنسي بشع بقاصر لا يتجاوز عمره عشر سنوات.
هذا الحكم وإن كان خطوة مهمة نحو إنصاف الضحية يبقى غير كاف أمام هول الجريمة التي لا تقف عند مجرد انتهاك جسدي بل تطال كرامة الطفولة وتمزق نسيج الثقة الذي يجب أن يربط الأطفال بالفضاءات التربوية والرياضية أن يتحول ملعب رياضي إلى مسرح للانتهاك وأن يتحول مدرب إلى جلاد فتلك مأساة حقيقية يجب أن تهز ضمير الجميع.
إن ما وقع ليس حالة معزولة بل هو كابوس يتكرر في صمت داخل أسوار الرياضة وفضاءاتها حيث يختبئ البعض وراء الشارات والصفات ليمارسوا أبشع أنواع الانحراف وما يزيد الطين بلة أن هذه الممارسات ظلت مسكوتًا عنها لسنوات بفعل الخوف من الفضيحة والعار وهي ثقافة يجب أن تجتث من جذورها.
الحكم الصادر اليوم لا يجب أن يعتبر نهاية القصة بل بداية معركة حقيقية من أجل تطهير الفضاء الرياضي من كل المتربصين ببراءة الأطفال يجب أن يتحول هذا الحكم إلى ناقوس خطر يدق في آذان المسؤولين على الأندية وعلى وزارتي الشباب والعدل وعلى كل من يتولى مسؤولية في حماية القصر داخل المؤسسات.
كما أن مسؤولية المجتمع المدني والإعلام والأسر تظل مركزية في مواجهة هذه الظاهرة البشعة لا مجال للصمت لا مجال للتستر لا مجال للتهاون مع كل من تسول له نفسه أن يستغل أطفالنا لإشباع نزواته المريضة.
إننا ننتظر أن يكون هذا الحكم بداية لزلزال حقيقي داخل المنظومة الرياضية يتبعه تطهير شامل ومراقبة صارمة وتكوين مستمر للمشرفين وفضاءات آمنة حقيقية لأطفالنا لأن جريمة من هذا النوع لا تُمحى بالسجن وحده بل بمحاسبة كل من تهاون تغاضى أو تستر.
العدالة قالت كلمتها والمجتمع مطالب اليوم أن يقول كلمته أيضًا: لا تسامح مع البيدوفيليا، لا صمت بعد اليوم، لا حماية لأي ذئب في ثوب مدرب.
