أش واقع تيفي / مراكش والأقاليم المنكوبة
تتصاعد حدة الانتقادات والاحتجاجات من طرف ضحايا زلزال الحوز، الذين لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في ملف إعادة الإعمار والتعويض، رغم مرور وقت طويل على الكارثة، وتشير التقارير الواردة من الأقاليم المنكوبة إلى أن الأعداد الحقيقية للمتضررين الذين يواجهون مشاكل في التعويض تتجاوز بكثير الأرقام المعلنة، حيث تُقدر حالات التعطيل بالآلاف في المناطق الأكثر تضرراً، مقابل 250 حالة فقط تم إحصاؤها في مراكش.
ووجه المتضررون اتهامات مباشرة إلى مسؤولين محليين داخل الإدارات العمومية، وتحديداً “موظف صغير” داخل العمالات، بالتسبب في تعقيد الملفات وتتمحور الشكوى حول استغلال السلطة على البسطاء والفقراء، وتجاهل حقوقهم في الدعم الملكي، مع تبرير إقصائهم بحجج واهية مثل “ياك غتبني لك الجمعية!”.
وحذرت الأطراف المتضررة من أن هذا التدبير المعرقل هو أحد الأسباب المباشرة في تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الملف “سينفجر عاجلاً أم آجلاً”، وأن الاعتقاد بأن الملف قد “طُوي وانتهى أمره” هو وهم كبير، وتعهد الضحايا بمواصلة النضال “لخمسين سنة مقبلة” مهما كانت “الضريبة النضالية”، لانتزاع حقهم المشروع في التعويض.
في سياق متصل، تتزايد التساؤلات الشعبية والإعلامية حول مصير الأموال المخصصة لصندوق زلزال الحوز الذي أمر بإحداثه الملك محمد السادس، ويطالب الضحايا بضرورة فتح تحقيق شامل في هذه الكارثة الإنسانية وكيفية تدبير الأموال الموجهة لتعويض المتضررين.
وتأتي هذه المطالب في ظل مقارنة وضع المغرب بوضع دول أخرى تعرضت لكوارث مماثلة، أبرزها تركيا، التي استطاعت إنجاز خطوات واسعة وسريعة في إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضربها، ويشير المتضررون إلى التناقض الصارخ بين سرعة الإنجاز في تركيا، وبين استمرار معاناة آلاف العائلات في المغرب التي لا تزال تنام في الخلاء والعراء وبدون منازل، رغم مرور أشهر على الزلزال، الأمر الذي يضع مصداقية عملية التعافي بأكملها على المحك.
وفي ختام المادة، تبقى الأسئلة معلقة حول حق هؤلاء الضحايا الذين فقدوا كل شيء وحُرموا من الدعم الملكي، داعية السلطات إلى التعجيل بتسوية الملفات العالقة وتعميم التعويض على المتضررين المقصيين والمحرومين من حقهم المشروع.
