أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن العلاقات المغربية الفرنسية متميزة، ويطبعها التعاون على قاعدة التعاون والاحترام المتبادل وإقامة شراكات مهيكلة في عدة مجالات استراتيجية.
وخلال ترؤسه أشغال الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي إلى جانب الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب يوم الخميس 19 دجنبر 2019، شدد رئيس الحكومة على الطابع المتميز للعلاقات الثنائية وجودة الشراكة المغربية الفرنسية، المدعومة بالإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفخامة الرئيس ايمانويل ماكرون.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدورة “تشكل مناسبة لتجديد تأكيد الطابع المتميز للصداقة المغربية الفرنسية، وعلى الاحترام المتبادل، اللذان طبعا على الدوام العلاقات بين بلدينا، ووجود تطابق وجهات النظر بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كل هذا”، يضيف رئيس الحكومة، “يقوي قاعدة هذه الشراكة المتميزة ويدعم عمقها وكثافتها بشكل يجعل منها مثالا مرجعيا على الصعيد الجهوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن العلاقات الثنائية الاستثنائية تمتد لجوانب التنسيق والتشاور وتقاسم وجهات النظر بخصوص قضايا وتحديات جهوية ودولية مشتركة، مشيرا إلى التعاون المثالي الثنائي في مجالات محاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة التغيرات المناخية وفي مجال الهجرة، إلى جانب التعاون في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات وصناعة قطع الطائرات، والبنيات التحتية والطاقة والسياحة والتجارة والخدمات.
وهي الشراكة الصناعية، يقول رئيس الحكومة، التي “تستجيب لأهداف إنتاجية مشتركة، تشكل أحد المجالات الأساسية التي تمكن العديد من الشركات الفرنسية، في إطار مقاربة توطين مشترك، من الرفع من تنافسيتها، كما تمكن اقتصادَي بلدينا من تعزيز تموقعهما في الأسواق الخارجية، خاصة في إفريقيا”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة أن المجهودات المشتركة لحكومتي البلدين وجميع الفاعلين المعنيين، مكنت من “تعزيز التعاون الوثيق القائم بيننا على أعلى المستويات، وهناك رغبة مشتركة لتطوير علاقات يطبعها مزيد من القوة والطموح، فشراكتنا تتوفر على ما يلزم من نقاط القوة والمؤهلات، بما يمكّن من مواكبة طموحات بلدينا وخدمة مواطنينا، ومواصلة تأكيد مكانة العلاقة المغربية الفرنسية كمثال مرجعي على الصعيد الجهوي والأورو-إفريقي”.
يشار إلى أن الدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي ناقش محاور الشباب والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية والتنافسية المجالية، إلى جانب اللامركزية والحركية والمناخ والبيئة، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا.
