المجلس الوطني للصحافة يصدر تقريرا مرحليا حول خروقات أخلاقيات الصحافة في زمن كورونا

آش واقع تيفي من الرباط

سجل المجلس الوطني للصحافة، طيلة مدة حالة الطوارئ الصحية، العمل المهني الإيجابي الذي تقوم به الصحافة والإعلام بالمغرب إزاء جائحة فيروس كورونا، ومدى الالتزام والنضج الذي أبان عنه المهنيون، وذلك رغم الخروقات، التي تبقى على العموم معزولة واستثناء، بالنظر لحجم انخراط الصحافة المغربية وتغطياتها لكل ما يتعلق بالوباء.

ورصد المجلس، من خلال لجنة أخلاقيات المهنة، العدد من الخروقات، ومع ذلك وجه المجلس التحية للصحافة من أجل التعبئة والجهود التي تبذلها خلال هذه الأزمة،

و أوضح المجلس في تقريره المرحلي حول”كوفيد_19و رصد أخلاقيات مهنة الصحافة”، أن لجنة أخلاقيات المهنة بالمجلس قررت رصد خروقات ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر بالجريدة الرسمية، من أجل تنبيه المهنيين إلى تجويد الأداء من خلال حلقات النقاش التي سينظمها المجلس سافر الذكر.

واسترسل المجلس بتنويه قرار الصحافة الورقية بالاستمرار في الصدور إلكترونيا وبالمجان، على الرغم من انعكاسات تعليق صدورها ورقيا وتوزيعها وشح عقود الإشهار، مستحضرة المصلحة العامة ودورها المجتمعي، رفقة المنابر الصحافية والإعلامية الأخرى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “لم تسجل أي حالات مؤكدة في العالم تثبت احتمالات تلوث الصحف أو انتقال الفيروس عن طريقها”.

ودعا إلى إدانة بعض المواقع التي تتاجر في موضوع الوباء بعرضها لقصص مؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي، و أخرى لا تحترم الخصوصية مستغلة الهوية البصرية لبعض المنابر من أجل فبركة الصور و الفيديوهات و نسبها لمنابر أخرى كما أنها تمارس التمييز، في حين تتعدد المواقع التي تضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع محتوى المادة الصحفية، إضافة إلى نشر صور القاصرين، كنشر مقطع فيديو لطفل مصاب بفيروس كورونا، ما قد يعرض الطفل لوصم أو أذى أو إساءة مدى الحياة، ما ينتج عنه التأثير على صورة مصداقية المنابر الإعلامية، ومكانة الصحافة الوطنية لدى المواطنين، و اعتبر هذه السلوكات منافية للرسالة النبيلة التي تحملها المهنة.

ونبّه المجلس إلى أن “السطو على مقالات ومواد الزملاء الصحافيين، بالإضافة إلى كونه خرقا سافرا لأخلاقيات المهنة يستوجب التنديد والمساءلة، ويمكن أن يؤثر على صورة ومصداقية الصحافيين والمنابر الإعلامية التي يشتغلون بها، بشكل خاص، ومكانة الصحافة الوطنية لدى المواطنين، بشكل عام، علاوة على إخلاله وتأثيره على مبدأ التضامن والتآزر المفترض بين الصحافيين والسعي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، كما ينص على ذلك ميثاق أخلاقيات المهنة”.

وجاء في التقرير المرحلي أن “المجلس سجل قيام بعض المواقع بسحب مقالات تبين لها أنها غير صحيحة أو أن تناولها كانت فيه تجاوزات غير مهنية؛ غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة لا تقتضي سحب هذه المواد فحسب، وإنما تسليط الضوء على التجاوز وتدارك الأخطاء وتقديم الاعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية ومن أجل المساهمة في تطوير الأداء المهني”

وجاء في تقرير المجلس أنه “نظرا، للهفوات والتجاوزات التي ما زالت تتكرر في العمل اليومي للصحافيين، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف غالبيتهم، لا بد من العمل على تعزيز التوعية والتحسيس بالقواعد المهنية والأخلاقية لترسيخ القيم والسلوكات الفضلى لدى صانعي الرأي العام”، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة ولجنة أخلاقيات المهنة سيضعان خارطة طريق لتطوير الممارسات الإعلامية خلال الظروف الاستثنائية.

وبخصوص الأخبار الكاذبة والتضليل، قال المجلس إن “البعض عمد إلى استغلال الهويات البصرية لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة”، ضاربا لذلك أمثلة متعددة.

وتتضمن خارطة الطريق، على سبيل المثال لا الحصر، “تكثيف اللقاءات مع الجسم الصحافي حول القواعد المهنية والأخلاقية”، و”تنظيم دورات تكوينية موضوعاتية يساهم في تأطيرها خبراء في تدبير الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية”، و”تنظيم ورشات تكوينية حول إعلام الأزمات والحق في الخصوصية، و”إعداد دلائل عملية، بتعاون مع المنظمات المهنية والمختصة، الوطنية منها والدولية، لفائدة الصحافيين حول بعض المواضيع والقضايا والظواهر الاجتماعية والسياسية والقانونية والبيئية، وغيرها، يكون الهدف منها تعميم وتبسيط تناولها إعلاميا من طرف المهنيين”و استخلاص الدروس لتجارب إعلامية مستقبلية.

وورد في ختام التقرير أن “المجلس الوطني للصحافة يعتبر أن من بين أدواره الرئيسية التحسيس والتوعية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة؛ لكن هذا لن يحجب تفعيل اختصاصاته لحماية المجتمع وسمعة الأشخاص وكرامتهم، في مواجهة الخروقات السافرة، وترتيب الجزاءات التي ينص عليه قانونه”.