أش واقع تيفي من الرباط
قال السيد ناصر بوريطة، أمس السبت 31 أكتوبر، أن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2020 بشأن قضية الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل، وهي :رسالة الوضوح والحزم والثبات.
وفي هذا السياق، أوضح بوريطة في تصريح بخصوص اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2548، أن الأمر يتعلق أولا برسالة وضوح، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر، التي تم ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017.
وأشار، وزير الخارجية، بأن القرار يدعوا الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا “عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد”.
وأضاف السيد بوريطة أن “هناك بعد ذلك وضوحا في تحديد مبتغى العملية السياسية”، مشيرا إلى أن القرار لا يدع مجالا للشك حول التزام مجلس الأمن من أجل “حل سياسي واقعي، براغماتي ومستدام… يقوم على التوافق”.
وشدد المسؤول الحكومي، أن “القرار يحيل بوضوح على أن كل حل غير براغماتي، ليس واقعيا ولا قابلا للتطبيق، ومن ثم، يجب استبعاده”.
وأبرز السيد بوريطة أن الوضوح في مسار المسلسل السياسي، ياتي من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لاسيما الجزائر.
وفي المقابل، قال بأن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي، مشيرا إلى أن “من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي”، الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي.
وبخصوص رسالة الحزم، أوضح السيد بوريطة، أن الأمر يتعلق، أولا، بعملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فمجلس الأمن يشدد على المسؤولية الانسانية للجزائر، التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية.
و يتعلق الأمر حسب السيد بوريطة، بالحزم في عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار.
وأشار الوزير، بأن مجلس الأمن في القرار رقم 2548 ينضم إلى تقرير الأمين العام بخصوص الانشغال بخروقات الاتفاق العسكري والتهديد الحقيقي لوقف إطلاق النار، مضيفا أنه، وبالفعل، أبلغ الأمن العام مجلس الأمن بـ 53 انتهاكا من قبل مليشيات “البوليساريو”، وأشار إلى أن بنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 لم تحترم بشكل كاف من قبل “البوليساريو”.
وتابع السيد بوريطة أن الأمين العام سجل “تآكلا” في التعاون مع بعثة المينورسو، مشيرا إلى أن مجلس الأمن طلب من “البوليساريو” منذ قراره 2414 لسنة 2018 ، تنفيذ “انسحابها الفوري” من المنطقة العازلة في الكركارات، و” الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال المزعزعة للإستقرار”، والتي قد تعرقل العملية السياسية.
أما بخصوص الرسالة الثانية، أكد السيد الوزير على الثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، وخاصة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كقاعدة لأي حل سياسي ومعايير الواقعية والعملية والتوافق التي تميز المبادرة المغربية.
وأكد، في هذا الصدد، أن عدة بلدان، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، جددوا، بمناسبة هذا القرار، دعمهم للمبادرة المغربية.
وتابع السيد الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بالثبات في الحفاظ على مكتسبات المغرب، ولاسيما الثبات في تحدبد صلاحيات بعثة المينورسو، موضحا أن مجلس الأمن يؤكد أن هذا التفويض يقتصر على مراقبة التقيد الصارم باحترام وقف إطلاق النار وأن المجلس لم يخضع لمنطق الابتزاز السياسي والأعمال اللصوصية والتحرش بالأمانة العامة للأمم المتحدة، التي كانت تدفع في اتجاه تغيير مهام بعثة المينورسو.
وخلص السيد بوريطة إلى أن القرار يؤكد بشكل نهائي مهمة بعثة الأمم المتحدة، التي لا يرتبط وجودها بأي شكل من الأشكال بفرضية الاستفتاء، وهو خيار استبعده مجلس الأمن.
ويشار إلى أن قرار مجلس الأمن، جاء عشية الاحتفال بالذكرى السنوية للمسيرة الخضراء المجيدة، لتعزيز نهج المغرب القائم على الشرعية الدولية وإرادة الساكنة والواقع على الأرض، واستمرار دينامية التنمية، والاعتراف المتنامي للمجتمع الدولي، كما يشهد على ذلك الافتتاح المتزايد للقنصليات العامة في الأقاليم الجنوبية.
