اش واقع تيفي / أسامة بوكرين
بعد تعالي أصوات جزائرية مطالبة بـ”الوضوح” في العلاقة الإسرائيلية-الجزائرية، التي تعرف انتعاشاًّ واسعا في السر من حيث الهبات والعطايا السخيّة للجمهورية الموجّهة لشخصيّات عليا في هرم السلطة الإسرائيلي، خرجت نائبة بمجلس الشعب تطالب بتجريم الترويج لـ”التطبيع” .
وكشفت النائبة، أميرة سليم، عن عزمها وضع مقترح مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع عبر وسائل الإعلام امام مكتب المجلس الشعبي الوطني، وهو ما أثار سخريّة جارفة في مواقع التواصل الاجتماعي .
وأشارت سليم، في حديثها عن مشروع القانون الذي اعتبر مدوّنون انه يسعى لـ”رفع الحرج عن الإدارة الجزائرية التي فشلت في مفاوضاتها مع اسرائيل”، انها تنطلق في مقترحها من مواقف الدولة الجزائرية .
الصحراء المغربية .. أيّة علاقة ؟
وفي زلّة كشفت عن الدافع الحقيقي وراء مقترح القانون المذكور، قالت النائبة، أن “العلاقة مع اسرائيل قد مسّت بصفة خطيرة قضية الصحراء المغربية” وهو ما عبّر مدوّنون عن سخريتهم منه، مشيرون الى أن النائبة قد أكدّت بتصريحها هذا السبب الحقيقي وراء “الارتباط الشّفهي” الذي يجمع الجمهورية بالقضية الفلسطينية .
وبخطوتها غير المحسوبة، تكون اميرة سليم، قد اكدّت الانتصار الديبلوماسي للمملكة المغربية في قضية الصحراء، حيث اشارت الى أن الموقف الجزائري قد تأثر بخطوة المغرب لاستئناف علاقاته مع دولة اسرائيل .
ورداً على الوزيرة السابقة، التي وجّهت مراسلة للرئاسة الجزائرية، تطالب من خلالها بفكّ الارتباط بـ”البوليساريو وفلسطين”، كتبت سليم، ان النقاش حول هذه القضية قد بدأ يخلق انقساماً داخل المجتمع .
تكميم أفواه الجزائريين
وبعد أن كشف الجزائريّون زيف خطاب إدارة الجمهورية، من خلال ترويج خطاب معادٍ لإسرائيل في العلن، وإرسال الهدايا والأموال في السرّ، دافعت النائبة المقرّبة من السلطة الجزائرية، عن تكميم الأفواه المنتقدة بالدّعوة لمعاقبة كل من يريد فتح النقاش حول العلاقات الإسرائيلية-الجزائرية .
وجاء في نص المقترح، الذي تنوي أميرة اقتراحه، ان ” يُمنع منعا باتا على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، وتتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون” .
وفي خطوة هي الأغرب، اقترحت المذكورة، ان تتم متابعة كل الصحافيين والمشتغلين في قطاع الاعلام من كل الأصناف التقنية والادراية وأعضاء الهيئات الحقوقية الذين يقومون بمناقشة او التطرّق لفكرة التطبيع، ودعت لإحالته مباشرة على القضاء ومتابعته .
