آش واقع
من المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد قليل، اجتماعا يخصص لتقديم مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويرمي القانون المطروح إلى إضافة كل من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
ويهدف المشروع ذاته أيضا إلى إضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛ ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وقطاع المياه والغابات.
