آش واقع تيفي/ مرين فساحي
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في ملف “باب دارنا”، إلى غاية 26 من شهر يونيو 2022.
وتعتبر قضية باب دارنا أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من “م.و” صاحب المشروع وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، والموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.
وناشد الضحايا، الملك محمد السادس للتدخل لإنصافهم واسترجاع أموال أزيد من 700 شخص، والتي تتجاوز 70 مليار سنتيم، مستنكرين في المقابل استمرار عمليات النصب، التي تطال قطاع العقار.
وواصل ضحايا ملف “باب دارنا” احتجاجاتهم بمدينة الدار البيضاء أمام محكمة الاستئناف، تزامنا مع قرار التأجيل، مطالبين بإجراء تحقيق عميق، كما اشتكوا من تأخر المسطرة القضائية من أجل حسم الملف وإنصافهم.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية النصب العقارية تفجرت سنة 2019، بعد شكايات عديدة من لدن المتضررين، من عدم تسلمهم مشاريع سكنية تابعة لمجموعة “باب دارنا” التي يملكها محمد الوردي، ليتم إيقافه وحجز مجموعة من العقارات التي بحوزته.
