عقوبات وغرامات خاصة بالمواطنين الذين لا يحملون البطاقة الوطنية إبتداء من هذا التاريخ

آش واقع

من المقرر أن يبدأ تفعيل المسطرة القانونية للمخالفين من حاملي البطاقة الوطنية الإلكترونية، إبتداء من يناير، أي في مستهل السنة المقبلة، بحيث تم الكشف عن عقوبات و غرامات خاصة بانعدام أو عدم حمل البطاقة الوطنية إبتداء من بداية سنة 2023.

هذا، وعقب نشره بالجريدة الرسمية، دخل القانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية رسميا حيز التنفيذ بالمغرب، بحيث صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية في شهر غشت 2020 مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالهوية.

وحسب المادة 16، فإن البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها، مباشرة عند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ.

هذا، ويتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية، عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول عليها للتعريف الإلكترونية، حيث تنص المادة 15 على غرامة من 300 إلى 400 درهم.

وفي سياق متصل، يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل عن تقديم الحصول على هذه الوثيقة، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديدها.

هذا، ويلزم القانون الجديد، أداء غرامة من 100 إلى 150 درهما على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منه.

إلى ذلك، يهدف مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بهذه الوثيقة الهامة و التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية، ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه،كما من شأنه ان يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.