أش واقع تيفي / والرباط، المغرب
بعد مأساة وفاة عشر نساء في قسم الولادة بمدينة أكادير وما صاحبها من اتهامات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتماطل، أطلق نشطاء وحقوقيون حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “الإقالة لا تكفي، المحاسبة والسجن” الحملة التي لاقت تفاعلاً واسعاً، ترفض الحلول الترقيعية وتطالب بمساءلة جذرية للمسؤولين.
الإقالة في صالحهم، معاش مريح ولقب وزير سابق، يقول أحد المعلقين، معبراً عن رفضه القاطع لقرار الإعفاء كحل نهائي ويؤكد آخرون أن “الإقالة مع المحاسبة… من غير هذا فهو استهتار ولا مبالاة بالشأن الصحي وبصحة المواطن” إنها صيحات غضب تعبر عن إحساس عام بالظلم، حيث يرى المواطنون أن أرواح الناس أثمن من أن تُختزل في قرار إداري يمنح المسؤولين باباً للخروج بكرامة بعد ارتكاب أخطاء فادحة.
وتتجاوز هذه المطالب حدود القضية لتشمل المنظومة برمتها ففي تعليق يختصر حالة الإحباط العامة، يطالب أحد النشطاء بأن يُسند قطاع الصحة إلى “طبيب أو بروفيسور” متخصص، لا “رجل كان مسيراً لشركة” ويشير إلى أن “الفساد” ينخر جميع القطاعات، مقترحاً نموذجاً يقوم على وضع “الشخص المناسب في المكان المناسب”، وتركيز الاهتمام على العلم والصحة بدلاً من كرة القدم، التي يراها مجرد “تسلية”.
ويتردد صدى هذا الغضب على أسئلة مؤلمة تُطرح في الفضاء الافتراضي: من سيعوض الأسرة عن فقدان أعز أفرادها؟، إنه سؤال يضع المسؤولين أمام حقيقة مرة: الأرقام والإحصائيات لا يمكن أن تخفي حجم الفاجعة الإنسانية فالمطالب اليوم ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي دعوة صريحة للقصاص من كل من تسبب في فقدان أرواح بريئة، وتأكيد على أن زمن الحصانة قد ولى.
