أش واقع تيفي / هشام شوراق
في سابقة قانونية واجتماعية أثارت ضجة واسعة تجاوزت أسوار قاعات المحاكم لتشعل جدلاً حاداً على منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت محكمة النقض قرارها النهائي بتأييد حكم فسخ عقد زواج وإلزام الزوجة بتعويض مالي ضخم، بعد اكتشاف الزوج بعد ثلاث سنوات من العشرة وإنجاب طفلين، تعرضه لعملية تدليس خطيرة من خلال لجوء الزوجة إلى “ترقيع البكارة” لإيهامه بأنها عذراء ليلة الزفاف.
وقضى الحكم النهائي بفسخ عقد الزواج وإلزام الزوجة بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للزوج المخدوع وهو القرار الذي جاء ليؤكد على الموقف القضائي الحازم تجاه قضايا التدليس والغش في مؤسسة الزواج، هذه الواقعة لم تكن مجرد نزاع أسري، بل تحولت إلى قضية مجتمعية تحذيرية بامتياز مسلطة الضوء على السلوكيات الصبيانية وغير الأخلاقية التي قد تعصف بأقدس العلاقات الإنسانية.
إن هذه القضية تفتح ملفاً حساساً للغاية حول الأسس التي يجب أن يُبنى عليها الزواج الشرعي والقانوني فالزواج في جوهره ليس مجرد عقد يوثق بين طرفين، بل هو ميثاق غليظ قوامه الصدق المطلق، والاحترام المتبادل، والشفافية التامة، إن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التدليسية يعكس أزمة ثقة عميقة واستخفافاً بمبدأ المصارحة، الذي يُعد العمود الفقري لاستدامة أي علاقة زوجية، عندما يغيب الصدق في تفاصيل جوهرية مرتبطة بماضي وحاضر أحد الطرفين، تنهار قدرة العلاقة على الصمود في وجه التحديات وتصبح مهددة بالانهيار حتى بعد سنوات من الإنجاب.
هذا الحكم القضائي الصادر عن أعلى هيئة قضائية يبعث رسالة شديدة اللهجة مفادها أن الغش والتدليس ليسا أساساً صالحاً لبناء أسرة، وأن القانون سيتدخل لإنصاف الطرف المخدوع، إن التخفي وراء عمليات تجميلية للهروب من واقع الماضي هو سلوك طفولي غير ناضج يُنشئ علاقة مبنية على الرمل، وله عواقب وخيمة لا تطال الزوجين فحسب، بل تمتد لتشمل الأبرياء، وهم الأطفال، الذين يدفعون ثمن انهيار ميثاق لم يُبنَ على النزاهة والوضوح على الشباب المقبلين على الزواج أن يدركوا أن التقة والاحترام المتبادل هما عملة الزواج الوحيدة القابلة للاستمرار، وأن أي محاولة للتزييف أو الإخفاء ستؤدي حتماً إلى نتائج قضائية واجتماعية مدمرة.
