أش واقع تيفي / عماد اشنيول
طبقا لنص مشروع قانون المالية لسنة 2021 فإنه سيتم إحداث 20 ألف و956 منصب مالي، برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2021 فإنه من ضمن هذه المناصب المالية، هناك 1547 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم ابتداء من 1 يناير 2021، في إطار عملية توزيعهم على مختلف مصالح الادارة الترابية، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
كما ينص مشروع قانون مالية 2021 على إحداث 300 منصب مالي لفائدة رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية، أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يقترح مشروع القانون إحداث 17 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من بينها 15 ألف منصب لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الادارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
