آش واقع تيفي / عثمان البخاري
فور إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية و الجماعية شرع العديد من المترشحين في تقديم الطعون للمجلس الدستوري قصد مراجعة نتائج الإنتخابات، وهو ما لم تسلم منه الفائزة الأبرز عن حزب الأصالة و المعاصرة بمراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
إذ توصلت جريدة آش واقع تيفي بنسخ حصرية من مقال الطعن باللائحة التشريعية المذكورة سلفاً و ذلك بسبب الصفة العلمية و المهنية لمرشح معها بنفس اللائحة.
و بحسب ماجاء في مقال الطعن المقدم إلى المحكمة الإدارية بمراكش فإن المرشح عن لائحة فاطمة الزهراء المنصوري التشريعية إستعمل صفة دكتور صيدلي،و هو لم يحصل على شهادة تخول له لقب دكتور،بل مزاول لمهنة صيدلي،لذلك حسب ما جاء في مقال الطعن و هو ما يتنافى مع قرار المحكمة الدستورية 888 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2012 الذي يؤكد على أن “أي مرشح إستعمل بيانات غير صحيحة بشأن مؤهلاته العلمية و المهنية فإن ذلك يشكل تضليلاً للناخبين ومناورة تدليسية تتنافى مع مبدأ نزاهة الإنتخابات مما يعتبر إنتخابه باطلاً”.
و للإشارة فإن كل النتائج الصادرة بخصوص الإنتخابات فهي أولية إلى حين إعتمادها من طرق السادة القضاة.
