اش واقع
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.
وميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجل المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
