اش واقع
منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحكومة المغربية، تزايدت التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مما أثار انتقادات واسعة حول قدرة الحكومة على تحقيق الإقلاع الاجتماعي الموعود.
الاقتصاد: تفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية
رغم وعود الحكومة بخفض معدلات البطالة، إلا أن هذه المعدلات استمرت في الارتفاع، خاصة بين الشباب، حيث تجاوزت 27% . هذا التفاقم يعزى إلى غياب برامج فعالة لإدماج الشباب في سوق العمل، واستمرار الاعتماد على الوظائف المؤقتة وغير المستقرة.
في الوقت نفسه، شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الأساسية، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. الحكومة بررت هذا الارتفاع بالعوامل الخارجية، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتقلبات في الأسواق الدولية، لكنها لم تتخذ إجراءات استباقية للتخفيف من تأثيرها على المواطنين .
القطاعات الاجتماعية: الصحة والتعليم في مأزق
في قطاع الصحة، استمرت المستشفيات العمومية في مواجهة نقص الأدوية والتجهيزات، بالإضافة إلى هجرة الأطباء إلى الخارج، مما زاد من تفاقم الوضع . أما في مجال التعليم، فلم تحقق الإصلاحات الموعودة تحسنًا ملموسًا، حيث استمرت معدلات الهدر المدرسي في الارتفاع، وظلت البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق القروية، تعاني من نقص حاد .
غياب الرؤية في مواجهة الفساد والاحتكار
أشار مرصد العمل الحكومي إلى فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الكبرى وغياب تصور واضح لمواجهة الريع والفساد، مما يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني . هذا الغياب للإرادة الفعلية في محاربة الفساد ينعكس على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
ضعف التواصل وتزايد الاحتقان الشعبي
واجهت الحكومة انتقادات بسبب ضعف تواصلها مع المواطنين وغياب رئيس الحكومة عن المشهد السياسي، مما زاد من الفجوة بين الحكومة والمجتمع . هذا الوضع أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في المدن الكبرى، حيث طالب المواطنون بتحسين الأجور وظروف العمل، وخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب .
ومع استمرار هذه التحديات، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام ضرورة مراجعة سياساتها واتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وإلا فإن الاستياء الشعبي قد يتفاقم، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
