أش واقع تيفي /هشام شوراق
تعيش ساكنة إقليم الرحامنة حالة من الغضب والاستياء نتيجة لما يعتبرونه غيابًا شبه كامل للبرلمانيين عن متابعة قضاياهم المحلية، رغم الوعود الكبيرة التي تم تقديمها خلال الحملات الانتخابية. فالإقليم، الذي يعاني من مجموعة من المشاكل الهيكلية في عدة قطاعات، لا يزال يواجه واقعًا صعبًا يزداد تعقيدًا مع مرور الوقت.
قطاع الصحة في الرحامنة يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية. مستشفى ابن جرير يفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، ما يجبر الكثيرين على السفر إلى مدن أخرى للحصول على العلاج. هذه الظروف جعلت من الخدمات الصحية في الإقليم أزمة حقيقية، حيث يعاني المرضى من نقص شديد في سيارات الإسعاف، فيما تواصل المستوصفات القروية تقديم خدمات محدودة لا تلبي احتياجات السكان في المناطق النائية.
أما قطاع التعليم، فهو يعاني بدوره من العديد من الإشكالات. العديد من المؤسسات التعليمية في القرى تعاني من بنية تحتية متهالكة، ونقص كبير في عدد الأساتذة، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم. هذه المشاكل ساهمت في زيادة ظاهرة الهدر المدرسي، لا سيما بين الفتيات اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات لترك الدراسة بسبب الظروف المعيشية الصعبة وغياب وسائل النقل المدرسي.
فيما يخص قطاع التشغيل، يعاني شباب الإقليم من نقص فرص العمل، حيث تبقى معدلات البطالة مرتفعة، ما يجعل العديد منهم يعانون من الإحباط واليأس. في ظل هذا الوضع، يضطر بعض الشباب للهجرة إلى مدن أخرى بحثًا عن فرص عمل أو يتورطون في مشاكل اجتماعية أخرى. غياب المشاريع التنموية وعدم وجود استثمارات حقيقية جعل الوضع الاقتصادي في الإقليم لا يطاق.
قطاع الاستثمار يعاني بدوره من غياب البنية التحتية المناسبة، وهو ما يجعل الإقليم يعاني من عزلة اقتصادية. المستثمرون المحليون يشكون من تعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الطرقات، ما يمنعهم من تنفيذ مشاريع تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.
البنية التحتية بشكل عام في الإقليم لا تزال بعيدة عن التطور المطلوب، حيث تعاني العديد من المناطق من غياب الإنارة العامة، وعدم توفر الماء الصالح للشرب والكهرباء في العديد من القرى. هذه المشكلات تجعل من الحياة اليومية في بعض الدواوير شبه مستحيلة، وهو ما يزيد من مشاعر التهميش لدى السكان.
في ظل هذا الوضع المزري، تتزايد المطالب من طرف المجتمع المدني والفعاليات المحلية بضرورة تحسين وضع الإقليم من خلال تدخلات حقيقية من قبل ممثلي السكان في البرلمان، والتفعيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فلا يمكن استمرار هذا الوضع الذي يعمق الفوارق ويزيد من معاناة المواطنين.
تعليقات
0