إقصاء إعلاميي يفضح سوء التواصل المؤسساتي بالمديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي بالجديدة

أش واقع تيفي / الجديدة 

في سلوك مستفز وغير مبرر، أقدمت المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي بالجديدة على تهميش متعمد وتغييب صارخ للجسم الإعلامي المحلي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، خلال فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في تجاهل تام لما راكمه الإعلام الجهوي من مصداقية ومهنية في مواكبة قضايا التنمية الفلاحية بالمنطقة.

البيان الاستنكاري الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025 عن كل من اتحاد المقاولات الإعلامية ومنتدى الصحافيين والإعلاميين الشباب بالجديدة، وصف هذا التصرف بـ”النهج غير المقبول”، واعتبره نكسة حقيقية في مسار التواصل المؤسساتي، وضربًا واضحًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، بل تجاوز ذلك إلى اعتباره “محاولة صريحة لتكميم الأفواه وتغييب المعلومة عن الرأي العام”.

إن ما قامت به المديرية الجهوية، التي دأبت في دورات سابقة على إشراك الصحافة المحلية في تغطية أنشطتها والتعريف ببرامجها، يُعد انقلابًا فجًّا على منطق الشراكة والانفتاح، واختيارًا فاضحًا لنهج الإقصاء والتعتيم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع هذا الانغلاق و”الخشية الواضحة من أعين الصحافة المستقلة”.

البيان لم يكتف بالتنديد، بل عبّر عن رفض قاطع لاستمرار هذا النوع من التعامل السلطوي مع الإعلام، الذي يُراد له أن يظل مجرد تابع أو شاهد صامت لا صوت له ولا تأثير. كما أكد الموقعون عليه أن “الإعلام المحلي ليس ترفًا، بل هو شريك استراتيجي وركيزة محورية في نقل المعلومة، وتكريس قيم المواطنة، والانخراط في الدينامية التنموية”.

وحمّل اتحاد المقاولات الإعلامية ومنتدى الصحافيين، مسؤولية هذا الانزلاق الإداري للمديرية الجهوية، مطالبين بـ”مراجعة جذرية وشجاعة لهذا المنطق الإقصائي”، مع تأكيدهم على خوض معركة مفتوحة دفاعًا عن الحق في المعلومة، وعن مكانة الإعلام المحلي كمكون أساسي في المنظومة الديمقراطية والتنموية.

وفي ظل هذا الصمت الرسمي المريب، ترتفع الأصوات المطالبة بفتح نقاش وطني حول حدود العلاقة بين الإعلام والمؤسسات العمومية، وتجفيف منابع الإقصاء والتهميش، التي لا تخدم إلا ثقافة العتمة والإفلات من المساءلة.