مراسل صحفي يعتزم اللجوء إلى القضاء بعد اتهامات تشهيرية خطيرة على مواقع التواصل

اش واقع

 أعلن المراسل الصحفي أيوب مالك، المقيم حاليًا في تونس، عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفه بحملة تشهير ممنهجة استهدفته مؤخرًا عبر بث مباشر نُشر على صفحة إلكترونية، لا تتوفر على أي ترخيص أو اعتراف من المجلس الوطني للصحافة بالمغرب، حسب تصريحه.

وقال مالك في بلاغ توضيحي توصل الموقع بنسخة منه، إنه تعرّض لاتّهامات خطيرة و”كاذبة”، أطلقها شخص قدّم نفسه كصحفي، ادعى فيها أن المعني بالأمر متورط في جريمة اغتصاب ضد أحد أفراد أسرته، وأنه صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وهو ما نفاه أيوب مالك جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن هذه التصريحات “باطلة وتمسّ بكرامته وكرامة عائلته، وتسببت في أذى نفسي واجتماعي بالغ”.

وأوضح المتحدث أنه بالفعل واجه سنة 2016 شكاية من سيدة كانت بينه وبينها خلافات شخصية، وقد توبع حينها في حالة سراح، قبل أن يصدر، في غيابه، حكم بالسجن سنة 2025، دون أن يتم إشعاره أو استدعاؤه رسميًا، وهو ما ينوي الطعن فيه قانونيًا عبر مسطرة التعرض.

وفي السياق ذاته، أشار مالك إلى الأثر النفسي الكبير الذي خلّفته هذه الحملة في صفوف أسرته، خاصة بعد الزج باسم شقيقته في “ادعاءات مغلوطة وغير أخلاقية”، أدت، بحسبه، إلى أزمة أسرية حادة ودخولها المستشفى لتلقي العلاج النفسي.

وعلى ضوء هذه الأحداث، أعلن أيوب مالك أنه قرر تقديم شكاية رسمية لدى السلطات القضائية التونسية بتهم تتعلق بالتشهير، نشر أخبار زائفة، والإساءة إلى السمعة، إضافة إلى التحريض على الكراهية. كما أفاد أن شقيقته بدورها تعتزم تقديم شكاية مباشرة أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ضد جميع المتورطين في ما وصفه بـ”الجريمة الإعلامية البشعة”.