فشل حكومة الميلياردير عزيز أخنوش في محاربة الفساد.. وعود تبخّرت وواقع يزداد تعقيداً

اش واقع 

مع اقتراب دخول السنة الخامسة من عمر الحكومة الحالية، تتعالى الأصوات المنتقدة لأداء حكومة الميلياردير عزيز أخنوش، خاصة في ما يتعلق بورش محاربة الفساد، الذي كان أحد الشعارات المركزية التي رفعتها الأغلبية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021. وبينما كانت الآمال معلقة على “حكومة الكفاءات” لتحقيق قفزة نوعية في تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية، تشير مختلف المؤشرات إلى تعثر واضح، بل وتراجع في بعض المجالات ذات الصلة.

فمنذ تنصيبها في أكتوبر 2021، وعدت حكومة أخنوش بإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية لمحاربة الفساد، مستندة إلى البرنامج الوطني لمكافحة الفساد (2016-2025) الذي وُصف آنذاك بالإطار المرجعي لإصلاح منظومة النزاهة. لكن بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، لا تزال نسب الرشوة مرتفعة بحسب تقارير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى جانب غياب قوانين مفصلية كان من المفترض إصدارها، كقانون تضارب المصالح، وتفعيل آليات حماية المبلغين عن الفساد.

ويُسجل المتابعون للشأن السياسي أن الحكومة الحالية لم تبادر بإحداث قطيعة فعلية مع ممارسات الريع وتضارب المصالح، خاصة في ظل تعدد حالات الجمع بين المال والسلطة، وعلى رأسها حالة رئيس الحكومة نفسه، الذي يترأس واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في المغرب. هذا الوضع يثير تساؤلات جوهرية حول الإرادة السياسية الفعلية لمحاربة الفساد، ويضع الحكومة في موقع تضارب صارخ بين الخطاب والممارسة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية للمواطن تدهوراً متواصلاً، وتستمر أسعار المواد الأساسية في الارتفاع، يرى البعض أن الفساد المستشري في دواليب الإدارة العمومية وسوء الحكامة المالية يُعدّ من بين الأسباب العميقة لهذا الوضع. ورغم ما تروّجه الحكومة من منجزات على صعيد المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية، إلا أن غياب الشفافية والمحاسبة يضعف أثر هذه المبادرات ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن والدولة.

يُطرح اليوم أكثر من أي وقت مضى سؤال جوهري: هل لدى حكومة عزيز أخنوش ما يكفي من الإرادة السياسية والشرعية الأخلاقية لإنقاذ ما تبقى من الزمن الحكومي، ووضع لبنات حقيقية في ورش مكافحة الفساد؟ أم أن ما قُدم من وعود سيُسجّل في خانة الشعارات الانتخابية التي لم تصمد أمام منطق المصالح والنفوذ؟

الجواب، حسب الكثير من المراقبين، أصبح جلياً في أعين الشارع: مكافحة الفساد في المغرب لا تزال مؤجلة، وربما مؤجلة إلى أجل غير مسمى.