أش واقع تيفي / هشام شرق
ندد حزب الاستقلال بشكل حاد برؤية و تصورات حكومة سعد الدين العثماني والتي اعتبر قراراتها تضرب في عمق الطبقات الهشة و المتوسطة و تستهدف قدرتهم الشرائية.
و عقد حزب الميزان عبر لجنته التنفيذية اجتماعا عن بعد يوم ترأسه أمينه العام نزار بركة، حيث تم تدارس مجموعة من النقاط في هذا الاجتماع و في مقدمتهم مشروع قانون المالية لسنة 2021.
و اعتبر حزب الاستقلال خلال اجتماعه أن مشروع قانون المالية هجين وبدون هوية واضحة، وجاء محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة المتعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، ولتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
كما نبه أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لكون المشروع يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها للحلول الترقيعية المحدودة الأثر.
وبهذا الخصوص، قال عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الإستقلالي، بأن حزب الإستقلال ضد فرض الضريبة على الموظفين الذين يعادل او يتجاوز راتبهم الشهري 10 ألاف درهم، مؤكدا أن الإستقلال أخذ على عاتقه الدفاع عن الطبقة المتوسطة، بحيث أنه من زمان وهو يردد بأن الحكومة قضت على الطبقة المتوسطة.
واضاف اللبار في تصريح صحفي لجريدة” أش وقع تيفي”، بأن “الحكومة أقبرت المجتمع”،معتبرا أن ما فعلته كورونا بالمواطن المغربي أهون مما فعلته الحكومة .
وأشار اللبار، في معرض تصريحه، بأن حكومة العثماني أثناء تدبيرها لأزمة كورونا،” ابتعدت عن هموم الشعب”، مضيفا بأنها “حكومة غير منسجمة وفي صراع دائم ومستمر “.
