أش واقع تيفي / هشام شرق
لقد أقر مشروع قانون مالية 2021 ضريبة تعاونية جديدة “التضامن الإجتماعي “، على الموظفين الذين تعادل أو تفوق رواتبهم الشهرية10 آلاف درهم، الأمر الذي خلق نقاشا كبيرا بين الأعضاء البرلمانيين.
ويرى رشيد الحموني، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية 2021 لم يعيد النظر في الأولويات، خصوصا بعدما أبانت جائحة فيروس كورونا عن أهمية مرفق الصحة، والتعليم، بحيث لم يلتمس حزب التقدم والاشتراكية اي تغيير في القانون المالية السابق مضيفا بأن مشروع قانون مالية2021 “كوبي كولي ” للقانون السابق.
واضاف الحمومني في تصريح صحفي لجريدة “اش وقع تيفي”، بأن التضامن فكرة راقية، ولكن تعزيز مفهوم التضامن في المجتمع هي مسؤوليَة الدولة والمجتمع بمختلف الشرائح المجتمعيَة، وبمقدار ما يتم تعزيز هذه القيمة بقدر ما يُحقق المجتمع التقدم والازدهار، وبقدر ما يكون الإخفاق في ذلك بقدر ما تعمّ الكراهيّة والسلبيَّة أوساط المجتمع.
وأكد الحموني، بأنه كان من الأحرى فرض هذه الضريبة على المستفدين من الريع، والمتهربين من الضرائب لا الإلتجاء لجيوب الطبقة المتوسطة.
ويشدد البرلماني، على أن إقدام الحكومة على فرض هذه الضريبة التي بموجبها ستُقتطع نسبة 1.5 في المئة من أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا، هي بمثابةحيف وحكرة في حق هذه الشريحة من المجتمع.
وبخصوص تدبير أزمة كورونا من قبل حكومة العثماني، قال الحموني، بأنه لولا تدخل جلالة الملك محمد السادس في بداية الأزمة، لكنا سوف نعيش كارثة صحية، مضيفا بأن الخروج من هذه الأزمة لا يمكن بدون إشراك الجميع، ومؤكدا على أن حكومة العثماني دبرت مرحلة كورونا بشكل عشوائي وبقرارات “12 د ليل “.
