أش واقع تيفي / هشام شرق
تحول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، امس الأربعاء، إلى ساحة للجدال بين حزب “العدالة والتنمية”، وحزب “الأصالة والمعاصرة”.
وتعود أسباب هذا الجدل، إلى بداية مداخلة نائب عن حزب “العدالة والتنمية” محمد خيي، حيث طالب حزب “الأصالة والمعاصرة”، تقديم إعتذاره للمغاربة عن “أخطاء الماضي”، متهماً إياه بأنه كان، منذ تأسيسه في عام 2009، يشتغل بمنطق “العصابة السياسية”، و”التخويف وزرع الرعب في تعامله مع المغاربة، وتهديد الفاعلين والتحكم في مصائرهم والاستقواء بالمؤسسات وتسخيرها لصالح الحزب”.
وأردف خيي متهماً “الأصالة والمعاصرة” ب” المقامرة بالثوابت الجامعة للأمة المغربية”، وبالضلوع في “حراك الريف”، وأحداث ملف مخيم “أكديم إزيك” بالعيون، كبرى حواضر الصحراء، وكذلك “صناعة الخريطة السياسية بالمغرب”، قائلاً إن “لم يكن الاعتذار على مثل هذه الأمور الخطيرة فمتى سيكون؟”.
وأضاف المتحدث، قائلا: “نذكركم أيضا بزعماء اختفوا بين ليلة وضحاها”، في إشارة منه إلى إلياس العماري، كما أثار موضوع الوساطة في ملف الريف، حيث اتهم البام بعدم قيامه بالوساطة لحل الملف كونه يترأس أغلب الجماعات والمجلس الإقليمي بالحسيمة ولديه برلمانيين.
وكان عبد اللطيف وهو الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، قد حمل حزبه مسؤولية الاحداث التي عرفتها الحسيمة والنواحي ونتج عنها عدة اعتقالات .
وأكدت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة إبتسام عزاوي، في تصريح صحفي لجريدة ” اش وقع تيفي “، أن فرض الضريبة التضامنية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2021 على الطبقة المتوسطة، التي يعادل أو يفوق راتبها 10 ألاف درهم بمثابة ظلم في حق هذه الشريحة الإجتماعية المثقلة بالديون وأتعاب الحياة اليومية.
وبخصوص قضية مطالبة البام بالإعتذار، أضافت ابتسام عزاوي، أن المعتذرين للمغاربة المنتمون لحزب البام يمثلون أنفسهم لا أعضاء الحزب.
وأردفت في اتصال هاتفي مع موقع” اش وقع تيفي “، أن البيجيدي، بعد قرابة من 10سنوات، لم يلتفت الى اصلاح ملف التقاعد، والقضاء على الفساد، لذا فالبيجيدي أولى بالإعتذار، أما رأس “البام” فهو مرفوعا أمام المغاربة.
وقالت، بخصوص معاناة الطلبة وخريجي الجامعات، مع شبح البطالة أن حكومة العثماني لم تجد حلولا واقعية لمشكل البطالة، وكذا تحسين حس الشباب واشراكهم في العمل السياسي، مؤكدة على ضرورة القطع مع الريع السياسي، خصوصغ أمام انعدام الكفاءات.
ومن جهة أخرى، تساءلت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الجمع بين العمل السياسي، وتمثيل الشعب بالبرلمان مع مهام وظيفية أخرى متعددة، فكيف حسب النائبة لهذا المسؤول الحكومي أن يؤدي أمانته بالشكل المفروض.
و بخصوص وضعية المغرب الإقتصادية الصعبة، أكدت عزاوي على ضرورة تفعيل تقارير الحكامة، و وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الحاجة الى دينامية سياسية جديدة، مستوعبة لرهانات إقليمية ودولية، بأدوات إشتغال شفافة وواضحة.
واعتبرت، أن غياب بعض الوزارات اثناء فترة جائحة كورونا، كوزارة الأسرة والتضامن بمثابة تهميس لمعاناة الأسرة المغربية، في المقابل لاحظت النائبة، حضور قوي لبعض الوزاراء الذين كانوا حاضرين بفترة الأزمة خصوصا وزارة التعليم و وزارة الإقتصاد والمالية.
وفي ختام تصريحها للموقع، قالت عزاوي ، بأنه يجب التعامل مع الخطب الملكية ب ” المعقول”، ومنه التصدي للعما السياسي، مع الإبتعاد عن الشعبوي البئيسة، فالسياسة مواقف بالأساس، حسب النائبة البرلمانية.
