حكومة أخنوش عاجزة عن تحقيق العدالة الإجتماعية

مصطفى منجم 

“من يزرع الريح يحصد العاصفة”، مثال ينطبق تماما على الحكومات المغربية التي تتعاقب على تدبير شؤون البلاد، والتي تسير بنفس النهج التي تنهجه سابقتها، أشخاص دون كفاءات يستلمون مشعل المسؤولية دون معرفة واجباتهم واختصاصاتهم التي سطرها القانون، هدفهم الوحيد هو تحصيل اغراضهم الشخصية والتواطؤ مع الشركات الكبرى التي تحصد ارباحا فاحشة دون حسيب ولا رقيب.

فنضع سؤال في خانة الاجابة، ما هو دور الحكومات في البلدان؟ سؤال أغلب المغاربة لم يعرف جوابه بسبب قلة البحث والمعرفة، اناس يتم التصويت عليهم عن طريق الاحزاب بواسطة الاقتراع من أجل التولي شؤونهم الداخلية والخارجية، بالأحرى فك لغز المشاكل والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت عنوان كل سنة جديدة تدخل على الشعب المغربي، وايجاد حلول مناسبة ترجع على المواطنين والدولة بالنفع.

تتجلى ادوار الحكومة في شتى الإجراءات والقرارات التسييرية وكذا الحفظية للنظام، لكن باعتبار أن الوقت الحالي تعيش أغلب البلدان بل جميعها انتكاسات وازمات فنحن سنتحدث على أبرز دور هو اتخاذ “الإجراءات المناسبة”، فالمغرب مر عبر مجموعة من التعقيدات اجبرت الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية من أجل الانعتاق من المحن والازمات التي قد تطيح بالمملكة المغربية.

فلنتحدث عن الوضعية الحالية التي عمقت من جراح المغاربة بسبب كثرة المشاكل الاجتماعية، والتي من الواضح عجزت عنها الحكومة السابقة أو الحالية حلها لعدم قدرتها على ذلك، والزيادة في متاعب المواطنين بقرارات خانقة اثقلت كاهلة الاسر، كزيادة في أسعار المواد الغذائية والبترولية، وفرض الضرائب على الضعيف وترك الشركات الكبرى والبنوك تمارس جشعها على المواطن، علما انها تحقق ارباحا خيالية تصل الى حد “الارباح الفاحشة او الفاسدة”.

جميع الحكومات التي تتسلم حقيبة المسؤولية تبدأ مهامها بتصفية الملفات مع الشعب لإظهار كفائتهم المتواضعة على اقل تواضعا، باعتبار أن الشعب المغربي الحلقة الاضعف داخل اللعبة، في غياب التام للحلول التي قد تحقق نسبة ضئيلة من التعايش الاجتماعي أو العدالة الاجتماعية.

وفي نفس السياق، نعطي نبذة على بعض القرارات التي اتخذتها بعض الدول في الازمات الأخيرة، وسنبدأها بجارتنا الاسبانية، التي صادق برلمانها على مقترح رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الرامي إلى فرض ضريبة إستثنائية على شركات طاقة والبنوك التي تحصلت على أرباح فاحشة في زمن الفيروس.

أما ايمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا الذي اتخذ إجراءات مستعجلة للحد من ارتفاع الاسعار والتضخم وفرض قرارات على اصحاب الشركات الكبرى، وفي الاتجاه ذاته وسبق وأن هدد جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شركات المحروقات باعلان على حالة الطوارئ حتى يتم تخفيض اسعار المواد البيترولية.

فبناء على هذه المعطيات السابقة، نود ان نطرح بعض الأسئلة، هل سبق للحكومة المغربية اتخاذ بهذه الشجاعة مثل هذه القرارات؟ او مواجهة الشركات الكبرى التي اغلبها تقوم بخرق جل القوانين لتحقيق المنفعة الشخصية؟ او فرض ضرائب معقولة تتناسب مع ارباحهم؟ 

في قطاع المحروقات بالمغرب هناك خمسة شركات كبيرة مسيطرة على السوق الوطنية، وان اكبر نسبة هي من نصيب رئيس الحكومة عزيز أخنوش “صاحب شركة إفريقيا للمحروقات” الذي يملك حوالي 40 في المائة، يعني حصة الأسد فهي في يد كبير الوزراء، بمعنى اخر هو المتحكم في زمام الامور.

لماذا الحكومة قررت منح الدعم الإستثنائي لمهنيي النقل ولم تقوم بتخفيض أسعار المحروقات، سؤال يصعب الإجابة عليه بسبب الغموض الذي يعيشه هذا القطاع، والارقام غير الصحيحة التي تفصح عنها الشركات الكبرى في هذا المجال، رغم أن هذا الدعم لم يستفيد منه الجميع نظرا لكثرة النقابات المهنية منها المؤيدة ومنها المعارضة لهذه الخطوة.

هذا ويرجع السبب الحقيقي في زيادة الأسعار هو إغلاق مصفاة “لاسامير” المختصة في تكرير النفط والتي توجد حاليا في التصفية القضائية منذ 2016، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عاشتها، علما أن المغرب يضيع أكثر من 7 مليار درهم سنويا كعملة صعبة بسبب اللجوء لاستيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.

لما لا ان هذه الأموال الطائلة التي تخسر على الإستيراد، يتم استثمارها في هذه المصفاة وإعادة احيائها من جديد من أجل تخفيف العبء عن المواطنين والدولة، لكن “لوبيات” هذا القطاع يعرفون جيدا ان إعادة فتح المصفاة ستنخفض مباشرة الارباح الخيالية التي كانت تجنيها عندما كانت في حالة عطالة.

من جهة اخرى، أن الحزب الحاكم حاليا “الحمامة” فإن أغلب مكوناته اصحاب الشركات الكبرى في مختلف المجالات وخاصة في قطاع المواشي وأيضا في مواد الحليب ومشتقاته، جميعهم ليست لهم علاقة بالسياسة بل هم اصحاب المال والأعمال.

وفي الاخير إن صمت المعارضة وتعطيل دور مجلس المنافسة، يطرح علامة استفهام كبيرة، ضحيتها المواطن المغلوب على أمره يواجه الفقر والمعاناة.