اش واقع – جواد المصطفى
رغم تفعيل قانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية، لا تزال جماعة مولاي عبد الله أمغار تواجه تحديات كبيرة في الشطر الخامس بمنتجع سيدي بوزيد
من بين هذه التحديات، استغلال الملك العمومي من قبل الأكشاك المتنقلة وغير المرخصة، التي تشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين والزوار.
تنتشر الأكشاك المتنقلة في الشطر الخامس بشكل عشوائي وغير منظم، حيث لا تلتزم هذه الأكشاك بأي من معايير السلامة والأمان. هذه الأكشاك، التي لا تخضع لأي رقابة قانونية، قد تصبح قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين. فبدون تراخيص رسمية وضوابط واضحة، يمكن أن تشكل هذه الأكشاك مخاطر كبيرة تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
من الملاحظ أن الكثير من هذه الأكشاك لا تتوفر على الشروط الأساسية للسلامة. فقد تكون بعض الأكشاك مجهزة بشكل بدائي، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث خطيرة كالتماسات الكهربائية أو انفجارات بسبب استخدام مواد خطرة بشكل غير آمن. هذا الوضع يشكل تهديداً واضحاً على حياة مرتادي هذه الأكشاك، سواء كانوا من السكان المحليين أو الزوار القادمين من مناطق أخرى.
في ظل هذه الظروف، بات من الضروري تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل لتنظيم هذا القطاع وضمان التزام جميع الأكشاك بالمعايير القانونية والشروط الفنية المطلوبة. يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأكشاك غير المرخصة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لجميع المواطنين والزوار.
إن الوضع الراهن في الشطر الخامس بمنتجع سيدي بوزيد يتطلب اهتماماً فورياً من الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي كوارث قد تحدث بسبب الإهمال والتجاوزات في استغلال الملك العمومي. تفعيل قانون 57.19 يعد خطوة إيجابية، لكن تطبيقه بصورة فعالة وحازمة هو ما سيحقق النتائج المرجوة ويضمن بيئة آمنة للجميع.
