أش واقع تيفي / هشام شوراق
في تطور لافت للأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر علمت أش واقع تيفي أن السلطات الفرنسية قررت ترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يتوفرون على تأشيرة دخول إلى أراضيها وذلك في رد مباشر على قرار الجزائر طرد عدد من الموظفين الفرنسيين الذين كانوا في مهمة مؤقتة.
القرار الفرنسي جاء بعد طرد الجزائر لخمسة عشر موظفا فرنسيا وهو ما وصفته باريس بكونه إجراء غير مبرر ولا يخدم لا مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائريين أنفسهم حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت القائم بالأعمال الجزائري في باريس لإبلاغه بالرد الرسمي الفرنسي مؤكدة أن الاتفاق الموقع سنة 2013 والذي كان يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية دخول فرنسا دون تأشيرة لم يعد ساريا.
وأكد وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية جان نويل بارو أن الرد سيكون فوريا وحازما ويقضي بترحيل كل الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ممن لا يتوفرون على تأشيرة مع الاحتفاظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية حسب تطور الوضع وأوضحت الخارجية الفرنسية أن قرار الجزائر الأخير يمثل خرقا صريحا للاتفاقيات الثنائية بعد فرضها لشروط دخول جديدة على الموظفين العموميين الفرنسيين مشيرة إلى أن الجزائر لم تصدر أي توضيح رسمي بل اكتفت وكالة الأنباء الجزائرية بتبرير الطرد بكونه نتيجة تعيينات غير قانونية.
ويعتبر قرار باريس إنهاء العمل باتفاق 2013 ضربة موجعة لنخبة النظام الجزائري حيث كان الاتفاق يتيح لآلاف المسؤولين وأفراد عائلاتهم دخول فرنسا دون الحاجة لتأشيرة وهو امتياز تحول مع السنوات إلى وضع دائم تستفيد منه الطبقة الحاكمة بشكل خاص للتنقل والعلاج والاستجمام.
مصادر مطلعة أكدت لأش واقع تيفي أن الإعلام الجزائري التابع للنظام تفاجأ بحجم الرد الفرنسي بعدما كان منشغلا بعدد الموظفين المطرودين من الجزائر ليصطدم بإلغاء أحد الامتيازات السيادية الكبرى التي كان يستفيد منها رموز السلطة في البلاد
فرنسا اعتبرت أن الجزائر أطلقت النار على نفسها دون أن تدرك حجم الخطوة السياسية التي أقدمت عليها لتنهي بيدها امتيازا استثنائيا ظل محط انتقادات كثيرة في الداخل الفرنسي.
