آش واقع تيفي
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته “تعمل على تعزيز الترسانة التشريعية الحالية بمقتضيات قانونية جديدة، تروم التصدي لجل صور الجرائم المرتكبة عبر الأنترنيت، لاسيما تلك التي تستهدف النساء والأطفال”.
وأوضح وهبي في معرض جوابه عن سؤال كتابي، للنائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد حماني؛ أن المشرع المغربي بادر منذ سنة 2003 إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بالجرائم الإلكترونية، من خلال تعزيز مجموعة القانون الجنائي بإطار قانوني يجرم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”، مشيرا إلى أنه “تم تعزيزه في الآونة الأخيرة بمقتضيات زجرية في إطار قانون القضاء العسكري الجديد، همت بالأساس الجرائم المعلوماتية المرتبكة ضد النظم المعلوماتية والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الدفاع الوطني”.
وتابع المسؤول الحكومي، أن المغرب “خطا خطوات هامة في مسلسل تحصين نظم الإعلام والتواصل، من خلال توقيعه على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع”، مضيفا أنه “في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية، خاصة الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، فقد بادرت وزارة العدل في إطار مراجعتها الشاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية إلى إدراج مجموعة من المستجدات الهامة، خاصة على مستوى قواعد البحث والتحري والتحقيق في الجرائم الإلكترونية”.
وأضاف الوزير وهبي، أن “التطور المتصاعد لتقنيات الاتصال الحديثة، أدى إلى انتشارها على نطاق واسع في مختلف المجالات، ما أحدث ثورة رقمية انعكست بشكل ملموس على مختلف مظاهر الحياة المعاصرة، وباتت تطرح العديد من التحديات والرهانات التي يجب كسبها”.
وزاد بالقول إن، “التحول الرقمي اليوم بالمغرب، لم يعد خيارات بل واقعا معاشا يتعين التأقلم معه ومسايرة ما يطرحه من إشكالات متعددة، ولذا بات من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطوير الحياة المعلوماتية وتعميمها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، مع الاهتمام بترشيد استعمالها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتعزيز الثقة فيها وتحقيق الأمن لبياناتها، خاصة أمام تزايد مخاطر استعمالها”.
وشدد وزير العدل، على أن “التحول الرقمي أصبح يطرح العديد من التحديات والتهديدات المرتبطة أساسا بالمخاطر الناجمة عن الجريمة المعلوماتية، وباقي مظاهر المساس بالأمن الرقمي للمواطنين والمواطنات”، مضيفا، “خصوصا في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الأنترنيت، واتساع نطاق المعاملات عن بعد وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجريمة المعلوماتية”.
