أش واقع تيفي / هشام شوراق
صادق مجلس جماعة أكادير في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 10 أكتوبر بقاعة جمال الدرة، على قرار تنظيمي جديد يحدد مواقيت عمل المحلات التجارية، في خطوة تهدف إلى التوفيق بين الدينامية الاقتصادية للمدينة ومتطلبات راحة السكان والحفاظ على السكينة العامة.
وقد اعتمد المجلس توقيتاً جديداً يقضي بفتح المحلات التجارية في السادسة صباحاً (06:00) وتحديد موعد إغلاقها في الواحدة ليلاً (01:00) ويُسمح للتجار الراغبين في تجاوز هذا التوقيت بتقديم طلب استثناء مُسبق إلى رئيس المجلس.
وحظي القرار بموافقة 29 عضواً، فيما اعترض عليه عضوان (02)، وامتنع ثمانية (08) أعضاء عن التصويت وجاء هذا التعديل استجابة لشكاوى متزايدة من قاطني الأحياء السكنية (مثل حي السلام والهدى والحي المحمدي)، الذين يعانون من استمرار ضوضاء المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة حتى الساعات المتأخرة من الصباح (أحياناً حتى الرابعة صباحاً)، مما يُخل بسلامة العيش.
شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول ضرورة التوفيق بين حق الساكنة في الراحة ومصالح التجار، خاصة في المناطق ذات الحركة التجارية والسياحية كالشريط الساحلي التي تنشط ليلاً وتشغل يداً عاملة في فترات متأخرة. ورغم الاتفاق على التعديل، أشار رئيس اللجنة المكلفة إلى أن القرار قائم منذ عقود وأن “طريقة تطبيقه” هي التحدي الأكبر، إذ يتطلب إمكانيات كبيرة وتعزيزاً لصلاحيات ووسائل عمل الشرطة الإدارية لتتبع مدى احترام هذه الضوابط الجديدة على الأرض.
وفي صدى تفاعلي لهذا القرار، أثار التوقيت الجديد لمجلس جماعة أكادير ردود فعل متباينة وحادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يرى فيه حماية للتجار وسكينة للساكنة، ومعارض يشكك في مدى تطبيق القانون على الجميع.
فمن جهة، تساءل معلقون مثل (Alaoui) و (Abouzid) عن “محل الملاهي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية والشيشة من الإعراب”، مشيرين إلى ضرورة إلزام هذه الأنشطة بالتوقيت أسوة بغيرها وتساءل (Alaoui) بعمق حول ما إذا كانت هذه المحلات تتمتع بـ “حصانة من المخزن كباقي المفسدين” وعلى النقيض، أيّد معلقون مثل (Soulaimane) القرار بشكل قاطع، مشيرين إلى أن التجار يتعرضون لخطر كبير، حتى أن (Chamita) اعتبرت القرار “لمصلحة المحلات تفادياً للسرقة والاعتداء من طرف الوحوش البشرية”.
وفي سياق آخر، شكك (Yassine) في توقيت القرار، معتبراً إياه مجرد “قالب باش بنادم يتحول يحتج على هاد قرار ويتلهى معاه باش ينسا احتجاج حقيقي”، بينما رأى (نورالدين) أن القرار مجرد “تخربيق”، واعتبر (Àbdél) الأمر محاولة من العمدة لـ “يعاود ليهم ترابي”.
تعليقات
0