أش واقع تيفي /سيدي بنور
في مشهد بات يتكرر في أكثر من مجلس جماعي، عاشت جماعة سيدي بنور صباح يوم الاثنين 12/05/2025، فصلاً جديدًا من فصول التوتر السياسي بعد انسحاب جماعي لـ14 عضوًا من المعارضة بطلب مباشر من السلطة المحلية على خلفية اتهامات بالتشويش و”البلطجة” داخل المجلس في سابقة تطرح أسئلة كثيرة حول ما يجري خلف الكواليس.
الانسحاب جاء استجابة لتدخل السلطة المحلية التي استندت إلى مراسلة من الأغلبية تتهم فيها المعارضة بإفشال أشغال الدورة السابقة المنعقدة في 7 ماي عبر مقاطعة متواصلة لرئيسة المجلس ورفع شعارات داخل القاعة وتوجيه اتهامات علنية تفتقر للدلائل بحسب تعبيرها.
ورغم أن الأغلبية اعتبرت هذا الانسحاب خطوة إيجابية نحو “استرجاع الهدوء” وتمكين المجلس من اتخاذ قراراته بعيدًا عن التوتر إلا أن أصواتًا كثيرة بدأت تطرح تساؤلات ملحة: هل ما يجري داخل مجلس سيدي بنور يعكس فعلًا حرصًا على المصلحة العامة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه فصلاً من مسرحية سياسية يُراد منها كسب نقاط انتخابية مبكرة في أفق استحقاقات 2026؟
فالاحتقان المستمر وتبادل الاتهامات وإقحام السلطة المحلية في صراع المنتخبين يكشف عن أزمة عميقة في النضج الديمقراطي المحلي ويطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام بعض المنتخبين بمسؤولياتهم التمثيلية هل الغاية فعلاً الدفاع عن مطالب الساكنة؟ أم أن ما نراه هو صراع على المناصب واللجان وامتيازات الكراسي؟
رئيسة المجلس حسناء النووي خرجت لتؤكد أن الأغلبية هي من طلبت انسحاب المعارضة بسبب ما وصفته بـ”السلوك الفوضوي” الذي عطّل أشغال المجلس مضيفة أن المعارضة ترفض الالتزام بالقانون التنظيمي خاصة فيما يتعلق برئاسة اللجان حيث تسعى إلى ترؤس أكثر من لجنة واحدة في خرق واضح للقانون.
غير أن المعارضة ترى في الأمر محاولة لتكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع معتبرة أن التهم الموجهة إليها لا تعدو أن تكون وسيلة لشيطنتها وإبعادها عن المساهمة في النقاش العمومي داخل المجلس.
وفي خضم هذا الوضع يبقى المواطن البنوري هو المتضرر الأول حيث تتحول قضايا التنمية المحلية والبنيات التحتية والخدمات الأساسية إلى رهائن في لعبة شد الحبل السياسي وهو ما دفع العديد من متتبعي الشأن المحلي إلى المطالبة بتحكيم صوت العقل والحوار والقطع مع الممارسات التي تُفرغ العمل الجماعي من جوهره وتحوله إلى مسرح عبثي لا يخدم سوى مصالح فئة محدودة من السياسيين.
فهل نعيش فعلاً تمثيلاً حقيقيًا لهموم السكان؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلاً انتخابيًا بلبوس “الغيرة” على المدينة في وقت يحتاج فيه المجلس إلى نضج سياسي يضع مصلحة المواطنين فوق الحسابات الضيقة؟.
