أش واقع تيفي / الرباط
هزت الساحة السياسية المغربية اتهامات خطيرة وجهها رئيس الحكومة الأسبق، الأستاذ عبد الإله ابن كيران لأحد الوزراء الحاليين، بالضلوع في غش ضريبي عبر التصريح بأقل من عشر القيمة الحقيقية لعقار في وثيقة رسمية مقدمة لإدارة الضرائب. هذه الاتهامات التي نشرها ابن كيران تشير إلى “خرق سافر لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 39 و40 منه ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”.
وفي تصريح ناري دعا ابن كيران إلى ضرورة استقالة هذا الوزير معتبراً ذلك “ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، لم يكشف ابن كيران عن اسم الوزير المعني أو تفاصيل العقار لكن تدوينته أثارت جدلاً واسعاً حول مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
يُعد هذا التصريح بمثابة قنبلة سياسية خاصة وأنه يأتي من شخصية سياسية مرموقة بحجم رئيس حكومة سابق مما يضع القضية في صلب اهتمام الرأي العام والمؤسسات الرقابية وتثير هذه المزاعم تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين العموميين بمبادئ النزاهة والشفافية خاصة فيما يتعلق بالواجبات الضريبية التي تُشكل عماد الميزانية العامة للدولة.
يتوقع أن تفتح هذه الاتهامات نقاشاً واسعاً حول آليات المراقبة والتتبع لممتلكات وثروات المسؤولين ومدى فعالية القوانين الحالية في مكافحة التهرب الضريبي وضمان التزام الجميع بمن فيهم كبار المسؤولين بالقانون كما ستكون الأنظار موجهة نحو الحكومة والنيابة العامة لمعرفة الخطوات التي ستتخذ للتحقيق في هذه المزاعم الجادة وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
